[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]سمير علي خيري[/COLOR][/ALIGN]

* إلى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
مما لا شك فيه أن المؤسسة العامة للبريد والتي تتبع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تطورت وحققت قفزات سريعة استطاعت أن تواكب النهضة الحضارية التي تعيشها مملكتنا الغالية وذلك بفضل ما يبذله المسؤولون في هذا القطاع من مجهودات جبارة ومتميزة وبفضل من المسؤولين القائمين على ادارتها وعلى رأسهم الدكتور محمد بنتن الذي استطاع خلال فترة وجيزة النهوض بهذا القطاع المهم وهذه الخدمة التي يحتاجها الكثير ويتعاملون معها، وعندما صدر الأمر السامي الكريم من قبل مليكنا المحبوب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وذلك قبل ثلاثة أعوام تقريباً بتثبيت جميع العاملين على بند الأجور والمستخدمين بتعيينهم على وظائف رسمية في جميع الاجهزة الحكومية تحفيزاً للعاملين فيها لبذل مزيد من الجهد والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية لمحاربة الفقر والغلاء خسائر سوق الأسهم.
وسارعت جميع الأجهزة الحكومية في تنفيذ هذا الأمر الكريم إلا أن المؤسسة العامة للبريد لم تقم حتى وقتنا الحاضر بتثبيت موظفيها مما جعلهم عاجزين في مواجهة الغلاء الذي استهلك دخولهم ومدخراتهم ونقلهم إلى خانة المدينين خاصة أن معظمهم من أصحاب الرواتب المتدنية الضعيفة التي لا تكفيهم حتى نهاية نصف كل شهر.
وهم يأملون في النظر بعين العطف والرحمة للمسؤولين في المؤسسة العامة للبريد وذلك بالعمل على سرعة من لم يتم تثبيته مما سيكون سبباً لزيادة دخله وتوفير العيش الكريم لهم.
* إلى معالي أمين العاصمة
تعاني مكة المكرمة أزمة اسكان شديدة جداً نتيجة عدم وجود شقق للتأجير وكثرة الطلب على العرض مما كان له الأثر الكبير فارتفعت الايجارات ارتفاعاً فاحشاً وخيالياً فأصبحت الشقة ذات الأربع غرف بخمسة وعشرين ألف ريال والشقة ذات الخمسة غرف بثلاثين ألف ريال وبعض الشقق وصلت إلى اربعين ألفا وخمسين ألف ريال مما شكل عبئاً كبيراً على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، قد تكون الاسباب متعددة نتيجة جشع بعض الملاك واستغلالهم لحرية العقار وكذلك رغبة الكثير من أصحاب تأجيرها ايجار حج وتركها خالية طيلة العام اضافة إلى مشاريع التوسعة التي تقام في منطقة الحرم المكي الشريف والتي ازيلت فيها الكثير من العمائر ما يزيد عن الألف ما بين عمارة وفندق وبرج ساهم في قلة مساكن الحجاج فقامت الكثير من المخططات التجارية في مكة بتأجير عمائرها ايجار حج فقط.
ولو لاحظنا حولنا في مخططات مكة المكرمة كالشرائع والشافعي والمحمدية وأم الكتاد وغيرها لم يصرح لها سوى دورين مما يعيق عدم قدرت استثمار هذه العمائر بالشكل المطلوب فيا حبذا لو قامت الأمانة بأن تكون التصاريح لجميع المخططات في مكة ثلاثة ادوار وملحق بحيث تستحدث الكثير من الشقق اضافة إلى استفادة الكثير من الفلل مادياً.
وأتمنى أن يجد اقتراحي هذا من معالي الأمين الدكتور أسامة البار والرجال العاملين في الأمانة بأن يكون محط اهتمامهم وذلك بدراسته والآثار الايجابية من تطبيقه على أزمة الاسكان في مكة والتي تضرر منها الكثير من موظفي الدخل المحدود وحولت الكثير منهم مدينين للبنوك وشركات التقسيط.
*إلى مدير مكتب مكافحة التسول بمكة
ظاهرة التسول من الظواهر المنتشرة في مجتمعنا السعودي والتي تزداد يوما بعد آخر وفي جميع مدن المملكة دون استثناء.
ومما يلاحظ أن مدينة مكة المكرمة من أكثر المدن التي تمتلئ بالمتسولين لوجود الكثير من المتخلفين بها الذين يفدون إليها من خلال موسمي الحج والعمرة ويمكثون بها ولا يرغبون العودة إلى ديارهم وخاصة ممن هم من الجالية الافريقية والذين يكثرون وينتشرون في أنحاء مكة المكرمة ولا توجد لديهم مهارات يدوية أو مهن فنية يستطيعون العيش منها فتجدهم يلجأون لمهنة التسول للاسترزاق والعيش منها فنجدهم قد انتشروا في معظم أنحاء مكة في حواريها وعند اشارات المرور وعند البنوك والمتاجر والمساجد وفي مداخل مكة وخاصة مدخل مكة من جهة جدة الخط السريع عند ميدان الدوارق فنجدهم جماعات نسوية تنتقل بين السيارات معرضين أنفسهم لخطر الدهس وما يسببه هذا المنظر السيىء من فكرة غير جيدة للقادمين من جدة ومن أمام الحجاج والعتمرين حين مشاهدتهم لهذه الجماعات من النساء وهن يمارسن التسول من سيارة لأخرى دون أن تتخذ الاجراءات من قبل مكتب المكافحة بالقبض عليهم ومنعهم من ممارسة هذه الظاهرة السيئة التي تعتبر ظاهرة قبيحة نهانا عنها ديننا الحنيف.
ومن هنا أوجه رسالتي هذه لمدير مكتب مكافحة التسول بمكة والعاملين معه بالقيام بحملات مكثفة على هذه المنطقة بالذات والتي تعتبر من المناطق المهمة في مكة وتعتبر مدخلاً رئيسياً لها مما يلزم المحافظة عليها من التشويه أمام الآخرين والمحافظة على سمعة مكة وسكانها والذين يعيشون ولله الحمد في رغد من العيش وإن وجد فيه المحتاجون فقد تكفل بهم الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *