[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. محمود محمد بترجي [/COLOR][/ALIGN]

أحيانا تقرأ خبرا في الصحف تشعرك بخطأ ما ولا يمكنك تصديقه ويرجع ذلك إما إلى عدم الدقة في نقل الخبر بكامل تفاصيله أو عدم إستقاءه من مصدره الأساس، أو إهمال المحرر والإستهانة بمستوى القارئ وتمييزه للخبر وقدرته على تحليل المعلومات الواردة فيه، فمثلا قرأت منذ فترة في صحيفة الحياة 12 صفر 1430 خبر بعنوان (السجن والجلد لـ \”عاملة \” إتهمت كفيلها بإغتصابها) وعنوان كهذا يجذب القارئ ويستثير الحدس الصحفي لديه لمزيد من المعرفة وإليكم تفاصيل الخبر (حكمت المحكمة العامة في الرياض بالسجن سنة ونصف السنة و150 جلدة على عاملة منزلية، أتهمت كفيلها بأنه إغتصبها أكثر من مرة وحملت منه سفاحا، وأوضح مصدر أمني أن العاملة المنزلية اتهمت كفيلها بفعل الفاحشة بها بالإكراه أكثر من مرة، أثناء خروج زوجته من المنزل، وحملت منه سفاحا، مشيرا إلى أن التحقيقات كشفت عن عدم معرفة العاملة بمقر سكن كفيلها ولا عمله ولا هاتفه، وأضاف أن المدعي العام قرر قناعته بالحكم الذي أصدرته المحكمة العامة على المتهمة كما لم تعترض العاملة على الحكم الذي صدر بحقها، وكانت العاملة المنزلية قبض عليها في حي السفارات لدى حضورها إلى سكن للعاملات في أم الحمام، وسلمت إلى الشرطة، التي أحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم أحيلت إلى المحكمة العامة) بالله عليك بعد أن تقرأ خبر كهذا هل مطلوب منك أن تصدقه، فكيف تتهم العاملة كفيلها وتفضح نفسها دون سبب، وكيف علمت المحكمة أن كفيلها لم يغتصبها وأن الحمل السفاح ليس منه، هل تم الكشف على الخادمة والكفيل وعمل التحاليل اللازمة وعمل إختبار الـ DNA أم كونها لم تتعرف على مقر سكن كفيلها أو عمله أو هاتفه كما كشفت التحقيقات يكون إدعائها كذبا؟ وهل من المفروض أن كل عاملة تأخذ دورة تدريبية على شوارع المدينة وتحاط علما بعنوان الكفيل في المنزل والعمل وأرقام هواتفه؟ أليس في ذلك مبالغة؟ أم الهدف التستر على الكفيل؟ ثم من الذي قبض عليها في حي السفارات وسلمها إلى الشرطة؟ خبرا كهذا مجتزءا إلى درجة تشوه فيه الحقيقة ويشكك في عدالة قضاءنا وهذا ما نرفضه، فلا يمكن لقاض أن يقوم بإدانة وإصدار حكم على عاملة منزلية وقد إنتهك شرفها فقط لأنها لم تتعرف على عنوان الكفيل، ولم يتخذ أدنى الإجراءات من تحليل وخلافه، أين الخبر من حيثيات الحكم؟ لا شك أن التقصير واضح في سرد الخبر ولكن التقصير الكبير يبقى دائما على الجهات المعنية، أين ناطقها الإعلامي للرد والتصحيح والتوضيح وإظهار الحقائق كاملة؟ أن عدم الإهتمام بالرد واللامبالاة بالتوضيح تؤثر سلبا على سمعة الجهة المعنية بالموضوع .
[email protected]
فاكس: 6602228 02

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *