[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عبد الحميد سعيد الدرهلي[/COLOR][/ALIGN]

الرسائل النصية (المعممة) عبر الهاتف الخلوي يمكن أن تقع تحت عنوان (المعاكسة) غير اللائقة وبالتالي غير المقبولة مما يستدعي البحث عن وسيلة لوقفها فوراً لأنها اعتداء على الخصوصية التي يكون الهاتف الخلوي بعضاً منها، فهي تقتحم عليك ظرفك أياً كان دون الأخذ بعين الاعتبار أياً من الظروف والأحوال التي يمكن ان يكون عليها متلقي هذه الرسالة النصية التي لا تصل إلا عبر إعلان عنها قد يمثل في بعض الأحوال ازعاجاً واضحاً يمكن ان تترتب عليه نتائج مؤذية لمتلق لا علاقة له بمنطوق الرسالة وليس مستهدفاً بما ارادت أن توصله، كما أنها ـ أي الرسالة ـ ليست ذات قيمة حقيقية تستدعي تعميمها بالشكل الذي جاءت عليه.
ولا نعلم ـ احصائياً ـ كم هو عدد أولئك الذين يقرأون هذه الرسائل النصية، قبل أن يمحوها من أجهزتهم بمجرد اكتشاف انها واحدة من تلك التعاميم التي تنقل خبر تنزيلات تجارية عن هذا المتجر أو ذاك، أو تخبر بموعد محاضرة أو ندوة وتبلغك مكانها كأنك معني بموضوعها وتنتظر على أحر من الجمر لتعلم تفصيلات عنها، إلى غير ذلك من معلومات تنقلها هذه الرسائل لا علاقة لك بها البتة.
ومع هذا قد توقظك من نومك أو تصرفك عن ما كنت مشغولاً به، كل هذا دون رغبة منك في تلقي هذه الرسالة التي لا خيار لك في تلقيها إلا أنك تحمل جهازاً خلوياً امكن الوصول إلى رقمه بطريقة أو بأخرى فصرت مستهدفاً من هذه الرسائل التي تشعرك ليس بالعجز عن مواجهتها ولكن بالقهر من هذا العجز أيضاً.
لابد من طريقة يمكن بها وضع حد لارسال هذه الرسائل بالطريقة التي تتم بها حالياً لانها ـ كما اسلفنا ـ تقع تحت عنوان (المعاكسة) غير المرغوبة رغم أن ما تنقله من معلومات قد لا ينسجم مع هذا العنوان.
هناك وسائل أقل ازعاجاً ويمكن من خلالها الوصول إلى الفئة المستهدفة بأي معلومة إعلانية سواء أكان ذلك تنزيلات لا تنتهي أو مناسبات أو فعاليات أياً كانت طبيعتها، وتستطيع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات الخلوية أن تقع على هذه الطريقة بحيث تلبي رغبة غير الراغبين بتلقي هذه الرسالة فتحصن هواتفهم ضد اختراقاتها القسرية التي تغتال خصوصية الهاتف الخلوي، وتضع حداً لازعاجات يعاني منها الكثيرون حين تتوالى رسائل لتصفيات أو غيرها عبر الهاتف بشكل متتابع يضغط على الأعصاب.
مدير عام وزارة التخطيط / متقاعد
فاكس 6958393

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *