القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue] سمير علي خيري[/COLOR][/ALIGN]

غالباً ما نسمع عن تبرعات لأغنياء واثرياء امريكا واوروبا واليابان بمبالغ مالية ضخمة تصل لمليارات الدولارات.
ولدينا ولله الحمد شركات ضخمة ومؤسسات وبنوك غيرها من مؤسسات القطاع الخاص لهم مساهماتهم الفعالة في هذا المجال الخاص بخدمة المجتمع مقتنعين بأن المسؤولية الاجتماعية تلزمهم بالمشاركة في ذلك انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي الذي حثنا عليه ديننا الحنيف ومساعدة الاغنياء للفقراء.
ولكن في نفس الوقت هناك بعض الشركات والبنوك والمؤسسات واصحاب رؤوس الاموال تظل مشاركتهم للأسف الشديد ضعيفة جدًّا بل قد تكون معدومة ويصل الامر ببعضهم الى التهرب من دفع الزكاة المفروضة على المال بالرغم من ان هذه الشركات والمؤسسات والبنوك تحقق ارباحا خيالية جدًّا نتيجة ما يوفره الاقتصاد السعودي من فرص استثمارية كبيرة جدا تحقق عوائد كبيرة جدا اضافة الى عدم وجود ضرائب كما يحصل في كثير من دول العالم باستثناء الزكاة الشرعية المفروضة والتي للأسف الشديد يتهرب الكثير منهم عن سدادها.
ومن هنا فان مسؤولية القطاع الخاص تجاه المجتمع كبيرة وعظيمة ومطلوبة في كل الاحوال والظروف في المساهمة في توفير بعض الخدمات التي يحتاجها المجتمع كإنشاء مستشفيات خيرية للقراء والمحتاجين ومساكن خيرية للمطلقات والأرامل من النساء ودور عجزة للمسنين والعمل على تأهيل الشباب من خلال عمل برامج تدريبية لهم وتوظيفهم وتقديم قروض لهم بدون فوائد للزواج والسكن وغيرها من اعمال الخير التي تصب في صالح المجتمع وتعود على اصحابها بالاجر العظيم فنحن نعيش في مجتمع مسلم يدعو الى التكافل بين افراده ويحث على فعل الخيرات وبذل العطاء والصدقات، فقال صلى الله عليه وسلم: (ما نقص مال من صدقة) ومما لا شك فيه انه القطاع الخاص يلزم مشاركته مع الدولة في توفير بعض الخدمات خاصة ان حكومتنا الرشيدة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين لم تبخل في ذلك وتقوم بأدوار جيدة وبناءة في توفير ما يحتاجه المواطنون من وسائل العيش الكريم مما يحقق له الرفاهية الاجتماعية.
ومن المحزن ان الدراسات والابحاث في هذا الشأن اوضحت ان 60% من الشركات والمؤسسات والبنوك التجارية لا تعي اهمية المسؤولية الاجتماعية على المدى البعيد.
وكما اوضحت هذه الدراسات والابحاث ان عزوف بعض الشركات في القطاع الخاص هي العديد من النقاط من اهمها:
1- انها لا تنظر للاهداف الا من خلال الارباح المادية فقط والعمل على تعظيمها وتكبيرها بشتى الطرق المناسبة وغير المناسبة وذلك على حساب المواطن كما حدث خلال فترة رفع الاسعار العام الماضي.
2- عدم وجود التزام قانوني او نظامي يلزم هذه الشركات والمؤسسات والبنوك والتي تحقق ارباحا بالمليارات بالمساهمة في ذلك.
3- عدم قدرة هذه الشركات والمؤسسات وخاصة الضخمة منها على تطوير استراتيجية المسؤولية الاجتماعية وفق ظروف البعد الاقتصادي كظروف الغلاء التي مرت بنا.
4- ان بعض هذه الشركات تتهرب بشتى الطرق من المساهمة وقد تتهرب من دفع الزكاة المفروضة شرعاً على الرغم من المساهمة في البرامج الاجتماعية واجب وطني على هذه الشركات والمؤسسات والبنوك والتي تحقق ارباحا فاحشة تقدر بالمليارات من الريالات.
وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا بإقامة ملتقى الشراكة بين القطاع العام والخاص لتطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين هي فكرة جيدة ورائعة يشكر عليها المسؤولون في هذه الوزارة وستنعكس ايجابياتها على المجتمع بدرجة كبيرة وذلك لتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية من قبل الجهات وتجاوز العقبات التي تحول دون تفعيل هذا المفهوم والتوصل الى المفهوم العلمي الحديث للمساهمة في خدمات المجتمع وانشطته ففي هذا الملتقى طرحت العديد من الاوراق في العديد من المحاور وكان اهمها ورقة تحفيز القطاعين العام والخاص على دعم برامج المسؤولية الاجتماعية كما ان وسائل الاعلام والعلماء والمشايخ حثت القطاع الخاص.