عراقيل لصرف الشيكات بالوكالات الشرعية

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عبدالرحمن سراج منشي [/COLOR][/ALIGN]

يعاني مطوفو مؤسسة حجاج الدول العربية الذين لديهم وكالات شرعية لصرف مستحقات إخوانهم واخواتهم وورثة المتوفين وغيرهم من المرضى والعجزة والأرامل والمسافرين , وهذه الوكالات صادرة من كتابة العدل وتتضمن صرف الشيكات من البنوك وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لذلك والتوقيع عن الموكلين , ومذيلة بالعبارة التالية :
( هذه الوكالة سارية المفعول ما لم تحدد مدتها أو تفسخ من أحد الطرفين أو يموت أحدهما أو ينتهي العمل المُوكل فيها )
ورغم هذا الإيضاح فإن صرّاف البنك السعودي الفرنسي فرع الستين بمكة المكرمة يرفض صرف الشيكات بموجب الوكالات التي مضى عليها عام هجري ويطلب تجديدها أو تعزيزها . وقد اتصلنا بأحد المسؤولين بالفرع وعرضنا عليه هذه المشكلة إلاّ أنه أكد لنا أن هذا نظام البنك . وحاولنا الإتصال بالمدير العام في المركز الرئيسي بالرياض على التحويلة ( 1718 ) وباءت محاولاتنا بالفشل وبعثنا له رسالة فاكسية بتاريخ 8 محرم 1430هـ . ولم نتلق منه أية إجابة . ولا ندري لماذا يحدد البنك مدة صلاحية الوكالة بإثني عشر شهرا رغم سريان مفعولها . إن هذا الإجراء غير المقنع والنظرة القاصرة وسوء التعامل مع العملاء يعكس صورة غير حضارية لبنوكنا المحلية لما فيها من إجحاف بحق الوكلاء والموكلين وإشغال موظفي كتابة العدل بتجديد الوكالات كل عام علما بأن كتابة عدل محافظة جدة ترفض تعزيز الوكالات لأنها في الأصل سارية المفعول . فلماذا كل هذا الحذر والتشدد من قبل البنوك في صرف الشيكات للوكلاء الشرعيين طالما أن موظف البنك لا يصرف أي شيك إلاّ بعد التحقق من شخصية الوكيل بموجب بطاقة الهوية الأصلية وكتابة رقم الهاتف والسجل المدني خلف الشيك . فهل من المنطق أن يذهب كل الموكلين وفيهم المريض والعاجز والأرملة الى كتابة العدل كل عام لعمل وكالة جديدة وكيف يتسنى للطالب المسافر في بعثة طويلة الأجل وله حقوق في مؤسسات الطوافة أو أية جهة أخرى حكومية أو أهلية تجديد الوكالة كل عام وهو في بلاد الغربة .
إننا نرجو من مؤسسة النقد العربي السعودي اتخاذ ما يلزم لإعادة النظر في مسألة صرف الشيكات بموجب الوكالات الشرعية لرفع المعاناة عن الوكلاء والموكلين وتخفيف الضغط عن كتابة العدل وعدم إشغال العاملين فيها بأمور لا جدوى منها . لأن المسؤولية في حالة وقوع أية تجاوزات تقع على الوكيل المعرّف لدى البنك بموجب هويته الوطنية الأصلية وسجله المدني . فلا داعي للتوجس ووضع العراقيل لصرف الشيكات بموجب الوكالات الشرعية الرسمية . والله المستعان .
مكة المكرمة ص ب 2511
[email protected]