بين أوباما وماكين

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]أسامة عبد الله[/COLOR][/ALIGN]

تتجه آراء العديد من المحللين الاقتصاديين إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية حالياً سوف تقود إلى حالات من الركود الاقتصادي على الأقل خلال العامين الأولين من فترة الرئاسة الأمريكية المقبلة .
ومن المحتمل أن تتسبب هذه الأزمة في تقييد الإنفاق الحكومي على الدفاع والمساعدات الخارجية، الأمر الذي قد يقيد من خيارات السياسة الخارجية للرئيس المقبل .
ولا ريب في أن تطوير القدرات العسكرية وحجم الإنفاق العسكري يعدان من عوامل القوة الصلبة للدولة، في حين أن المساعدات الخارجية التي تقدمها للبلدان الأخرى تمثل أحد أشكال استخدام القوة المرنة، وإن كان ذلك يهدف بالأساس إلى تحقيق أولويات في سياسة أمريكا الخارجية، إذ دائما ما ترتبط المساعدات بممارسة أنواع متباينة من الضغوط على الدولة المتلقية، والمفترض أنها حليف لأمريكا .
لهذا فإن تناول رؤية كل من المرشح الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما لهاتين المسألتين قد يساعد بعض الشيء في توقع الانعكاسات للأزمة المالية على السياسة الخارجية الأمريكية، لا سيما في قضايا تهم العرب والمسلمين .
يستقطع بند الإنفاق على الدفاع نسبة كبيرة من الميزانية الأمريكية، حيث يستحوذ على ٪ ٢١٫ ٦ من إجمالي النفقات في الميزانية، ويلاحظ أن الإنفاق على الدفاع في زيادة مستمرة خلال الثماني السنوات الماضية، إذ ارتفع المخصص للإنفاق على الدفاع من ٣٦١ مليار دولار عام ٢٠٠٠ إلى ٥١٥ مليار دولار عام ٢٠٠٨، هذا إلى جانب طلب زيادة ميزانية الدفاع في الصيغة النهائية للميزانية الأمريكية المقترحة لعام ٢٠٠٩ إلى ٥٣٧ مليار دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو ٪ ٧ عما تم تخصيصه عام ٢٠٠٨، ولا يشمل هذا المبلغ ٧٠ مليار دولار أخرى كميزانية إضافية لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان .
وبالتالي فإن إجمالي المخصص لنفقات الدفاع في ميزانية عام ٢٠٠٩ يبلغ ٦٠٧ مليارات دولار قابلة للزيادة في ضوء توقع الخبراء زيادة نفقات الحرب في العراق وأفغانستان عن مبلغ ٧٠ مليار المطلوبة، وهذه المبالغ في مجموعها تعد أعلى مستوى إنفاق عسكري منذ الحرب العالمية الثانية .
ورغم توقع الخبراء أنه قد يتم تقليص هذه الميزانية الضخمة للدفاع، فالواضح أن أياً من المرشحين سيجد نفسه مضطراً إلى الزيادة لا التقليص، وذلك بالنظر إلى أن كليهما أشار إلى الحاجة إلى زيادة نفقات الدفاع، وإن لم يحددا نسبة هذه الزيادة .
ويطالب كل من المرشحين بضرورة إصلاح نظام المشتريات والتعاقدات لوزارة الدفاع للحد من تجاوز التكاليف المخصصة، والحد من الفساد في هذا القطاع وإعادة النظر في أو إلغاء الميزانيات المكملة \” الاعتمادات الإضافية \” التي تمول الحرب في العراق أفغانستان وعمليات مكافحة الإرهاب الدولي، والتي تجاوزت تكاليفها مبلغ ٨٠٠ مليار دولار خلال الست السنوات الماضية، مع ضرورة إدراج بنود الميزانيات الإضافية في الميزانية العامة للدولة .