فضائح الفساد في الأمم المتحدة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]طلال محمد نور عطار[/COLOR][/ALIGN]

تشكو في كثير من الاحيان هيئة الامم المتحدة من عجز في موازنتها السنوية وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها العالمية في برامجها وموازنات وكالاتها المتخصصة بسبب غياب آليات تمحيص مصادر شكاوى الفساد المالي والاداري خصوصاً وان الأمين العام للامم المتحدة تقتصر سلطته القضائية حتى الآن على جهاز الامانة العامة \” السكرتارية \” للامم المتحدة ،ولا تشمل فروعها وبرامجها المنفصلة عنها تماماً، مثل برامج الامم المتحدة كبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الامم المتحدة للتنمية .
وقد استمرأ موظفو الامم المتحدة الكبار عمليات الفساد بشكل منظم ومنتظم دون خوف من العقاب الذي لا يطبق عليهم، وعلى عملياتهم التي يديرونها في الخفاء بدقة واتقان وبعيداً عن المساءلة القانونية .
وقد ظهرت بعض عمليات الفساد التي تتم في كواليس الأمم المتحدة إلى العلن، ومن أشهر فضائح الفساد في الامم المتحدة التي تحضرني الآن : فضيحة الفساد المتعلقة بعدم تجديد برنامج الامم المتحدة للتنمية عقد \” ارتجون شكور تاج \” رئيس عمليات البرنامج في كوريا الشمالية عامي ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م الذي اتهم بعدم الالتزام بالاحكام المالية في تقديم الأموال للحكومة الشيوعية في كوريا الشمالية .
وصرح شكور تاج، وهو ألباني حاصل على الجنسية الايطالية انه كان ضحية وهو ما ينفيه برنامج الامم المتحدة .
والمدهش ان رؤساء البرامج وموظفي الامم المتحدة يدافعون عن بعضهم البعض بمجرد وقوع احدهم في فضائح الفساد، فقد صرح \” روبرت بينسون \” رئيس مكتب الاخلاقيات في برنامج الامم المتحدة للتنمية ان \” شكورتاج \” صاحب حق !!
واضاف : لم يستطع أن يمضي قدماً في القضية بالنظر للقيود المفروضة على سلطاته .
وجاء في مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة \” بان كي مون \” أنه في المستقبل سيكون هناك تطبيق موحد ومنسق في القضايا المتصلة بالاخلاقيات داخل نظام الامم المتحدة !
وطالب المندوب الامريكي الدائم لدي الامم المتحدة \” زلماي خليل زاد \” ان المكتب المركزي للأخلاقيات يجب أن يكون له سلطة قضائية على كل الاموال والبرامج ليوزع الاموال، ويوجد طريقة مناسبة للتحرك قدماً في المقاضاة .
وهناك فضيحة الفساد المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق .
كما ان هناك قضايا اخلاقية جمة مست سمعة الهيئة الاممية في اختلاس اموالها في الخفاء، ولا يخضع موظفوها المختلسون للمحاسبة أمام القضاء !
هل حان الوقت لكي نحد – نحن العرب – من دفع التبرعات السخية للبرامج التابعة لهيئة الامم المتحدة ، ووكالاتها المتخصصة الأخرى، وان نقتصر على المؤسسات والهيئات الاسلامية التي اثبتت وجودها في اماكن متعددة من بلدان العالم الاسلامي سواء في رعاية الايتام والأرامل أو في الحد من الفقر والجوع والمرض أو في رفع معاناة الاقليات المسلمة في انحاء العالم كهيئة الاغاثة الاسلامية العالمية، والبنك الاسلامي للتنمية كبديل للهيئات والمنظمات والمؤسسات التابعة لهيئة الامم المتحدة التي تعمل على قدم وساق في استخدام هذه التبرعات في حملات التنصير حول العالم لا سيما وان هناك استراتيجية بعيدة المدى وضعت منذ بضع سنوات ماضية هدفها \” التنصير \” ان يعم العالم عام ٢٠١٠م .