طهران ــ وكالات

مع تواصل سياسة الإنفاق العسكري على الاطماع التوسعية ودعم المنظمات الإرهابية وتجدد العقوبات الدولية، تواجه طهران ازمات اقتصادية ومعيشية اهمها تحديات الغلاء وارتفاع الأسعار والبطالة والتضخم وارتفاع الضرائب، ماينذر بتجدد الاحتجاجات بحسب ما يقول خبراء.

وبحسب المراقبين ارهق الإنفاق العسكري على الصواريخ والتدخل الإقليمي في دول المنطقة الموازنة الإيرانية العامة فمن ناحية انخفضت موارد وإيرادات إيران بشكل حاد، ومن جانب أخرى زادت احتياجات وتكاليف مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والأيديولوجية بشكل كبير.

ويدخل الاقتصاد الإيراني عامه السادس من الركود، بحسب إحصائيات رسمية، ولذا قامت الحكومة برفع الضرائب في ميزانية عام 2018 حيث قدرت أن تكون عائدات الضرائب في مشروع الموازنة 128 ألف مليار تومان، أي زيادة قدرها 16 تريليون تومان.

وكان التضخم خلال السنوات الثلاثين الماضية عاملا أساسيا في تدهور الاقتصاد الإيراني حيث يبلغ متوسط معدل التضخم ما بين 19% و20% سنويا، مما يسبب الانقسامات الطبقية والفقر المنتشر.

وأسهمت النظم البنكية الفاسدة في طهران في إشعال انتفاضة الإيرانيين التي اندلعت أواخر عام 2017 في عدة مدن، وفقا لصحيفة أمريكية
ورصدت صحف أمريكية في تقارير متعدده أكثر من عملية “نصب” تعرض لها إيرانيون من أكثر من مؤسسة مصرفية عن طريق جذب العملاء مقابل فائدة عالية يعقبها توقف مفاجئ عن النشاط وغياب الملاحقة الحكومية.

وقالت الصحف: “أحد هذه الأمثلة التي تمثل واحدة من أبرز عمليات النصب التي شهدها النظام البنكي في إيران خلال العامين الماضيين، والتي تمت عن طريق مكتبين للمعاملات البنكية هما “كاسبيان فاينانس” و”كريدت إنستيتوشن” اللذان عرضا للعملاء منحهم 25% فائدة مستحقة الدفع مقابل الودائع التي توضع بهما” .

وتضيف: “في ديسمبر 2016 قام الإيراني “مهرداد أصغاري” وهو أحد عملاء المكاتب البنكية بوضع وديعة قيمتها 42 ألف دولار ليحصل على قيمة الفوائد الشهرية المذكورة من مكتب “كاسبن فاينانس”، ومع مرور الوقت توقف المكتب عن دفع الفوائد حتى أغلق أبوابه تماما في مايو 2017 مسببا الخسارة له ولآلاف العملاء”.

وقالت الصحف: ما زاد من غضب الإيرانيين قبل اندلاع الانتفاضة هو تعليق الحكومة الإيرانية على هذه الحوادث المتكررة من عمليات النصب البنكية التي تعرضوا لها خلال العامين الماضيين؛ إذ لم يجد الإيرانيون من حكومتهم سوى التوبيخ لعدم توخي الحذر في تعاملاتهم تلك بدلا من محاكمة أصحاب هذه المكاتب وتتبعهم لاسترداد الأموال المنهوبة.

وتشير الصحف إلى أن ذلك ترك المزيد من الشكوك حول تواطؤ الحكومة مع أصحاب مكاتب الادخار في هذه العمليات المشبوهة.

وقالت إن صلة هذه المكاتب بمؤسسات دينية تابعة لمسؤولين بالحرس الثوري الإيراني تزيد من إلصاق تهمة الفساد بالحكومة الإيرانية ودليل آخر على تواطئها مع عمليات السرقة الممنهجة التي مورست على الشعب الإيراني من هذه المكاتب البنكية.

ونقلت الصحف تصريحات للخبير الاقتصادي الإيراني بواشنطن “بورغان ناراجاباد” قال بها إن النظام البنكي الإيراني هش، وليس غريبا أن يشهد هذا القدر من الفساد لسهولة اختراقه والسيطرة عليه.

وحذر صندوق النقد الدولي، في تقرير له الشهر الماضي، من أن النظام البنكي الإيراني يحتاج بشكل عاجل إلى عملية إعادة هيكلة شاملة بسبب تغلل الفساد المالي به بشكل غير مسبوق.

بدورها كتبت بلومبرغ في عددها الصادر امس الاول تحت عنوان« الثورة الإيرانية الأخيرة لن تنتهي أبدا » تقول آخر المظاهرات في إيران قد قمعت الى حد ما ولكن ملامح وخصائصها محددة تظهر أنه على عكس انتفاضة العام 2009 وغيرها من الانتفاضات السابقة يمكن أن تستمر هذه الاضطرابات في السنوات المقبلة بطريقة متقطعة. وكان للمحتجين مصائب مشتركة أدت إلى تأجيج هذه الانتفاضات وهذا قد يكون عاملا حاسما… ما نراه الان في إيران لا ينبغي أن ينظر اليه علي انه مظاهرة متميزة وانما حركة تدريجية ،حركة ممنهجة ومرتبطه حيث بدأت العام 1998.

ويحذر خبراء سياسيون من أن الإتفاق النووي لن يستمر حتى بعد مايو 2018، بالنظر إلى دعوات دونالد ترامب من الحلفاء الأوروبيين والكونغرس الأمريكي لإصلاح الاتفاق النووي.

ومدد دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على النظام الإيراني في مطلع يناير في إطار الاتفاق النووي لعام 2015، ولكنه أتعهد انه آخر فرصة.

وأفادت سي ان بي سي أن فيما أيدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبعية النظام الإيراني إلا أن دونالد ترامب سيستمر في المطالبة بمزيد من العقوبات ضد النظام الإيراني … ويعتقد كثير من الخبراء السياسيين أن الاتفاق النووي للنظام الإيراني ينتهي بآخر نفسه. إنه على طريق الانهيار