إعداد – إبراهيم عبد الغفار
ميز الموقع الجغرافي والمناخ ووقوع المملكة العربية السعودية على الخليج العربي والبحر الأحمر ، ميزها بالعديد من المقومات الجاهزة لإنشاء أضخم الأنظمة في مجال الاستزراع السمكي بحكم الطبيعة البيئية للخليج العربي والبحر الأحمر ، الأمر الذي دفع المملكة الى السعي بشكل جاد على تطوير صناعة الاستزراع السمكي في العديد من المواقع لجهة تحقيق الأمن الغذائي
(80) مشروع :
ويبدو أن تنوع التقنيات المستخدمة في الاستزراع السمكي من حيث نوعية الاستزراع (مياه مالحة أو عذبة)، وكثافته. كما لا يمكن إغفال التقنيات المستخدمة في الصيد البحري جعل منتدى إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة في مركز «سابك» بجامعة الملك سعود يسلط الضوء على ذلك المجال بشكل أوسع وترغيب السعوديين المهتمين بهذا المجال استغلال المشاريع التي يتم انشاؤها في الاستزراع السمكي وهو ما دعا وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد العيادة خلال منتدى للإعلان عن تبني الوزارة 80 مشروعاً بكامل مسوحاته وخرائطه للاستزراع السمكي في الأحواض العائمة كما أن العيادة أكد أن الوزارة تبحث عن مستثمرين سعوديين للراغبين لاستثمار في هذا المجال، لاستغلال 3400 كيلو متر من الأراضي على ساحل البحر الأحمر.
نظرة مستقبلية :
الناظر الى خطوة الوزارة تلك يجد أن أسبابها جاءت من منطلق أن بعض المدن في السعودية والتي تقع على السواحل هي أكثر انفتاحا ورقيا في التعامل مع الزوار باعتبار ما قيل أن أهالي هذه المدن كانوا بمثابة سفراء المملكة في حسن استقبالهم وتعاملهم مع القوافل والبواخر التجارية التي تعبر موانىء وسواحل المملكة بخاصة في ينبع وجدة والجبيل ورأس تنورة وضبا وجازان
(نمط غذائي) :
تشير وزارة البيئة في المنتدى الى أنها تملك نظره أبعد من الاستزراع السمكي حيث يؤكد أحمد العيادة الى ان الوزارة من خلال تلك المشاريع تهدف أيضاً الى تشجع السعوديين لتغيير ثقافة نمطهم الغذائي والتحول نحو تناول الأسماك، لما فيها من فوائد صحية، اذ يستهلك السعودي 11.5 كيلو سنوياً وهي نسبة قليلة في مقارنة بالمعدل المعدل العالمي الذي يصل فيه استهلاك الفرد إلى 19.5 كيلو” ، ما يحتم علينا الاستعانة بهيئة الغذاء والدواء ومؤسسات التعليم بخاصة النسوية منها تشجيع هذه الثقافة ، ويبين العيادة أيضاً أن أسعار السمك السعودي المستزرع مطروح في الأسواق بسعر 24 ريالاً، وهي قفزة نجاح أكثر من المتوقع، كما أن مشاريع الاستزراع ستوفر 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين خلال الأعوام الـ15 المقبلة.
(العودة بالذاكرة )
إن عدنا بالذاكرة الى الوراء قليلاً فأننا نجد أن معظم التقارير قد أشارت الى أن البواخر الغارقة التي يتم اكتشافها في البحر الأحمر تؤكد أن الحركة التجارية والساحلية كانت من مكونات المملكة الاقتصادية لأهالي هذه المناطق الذي كانوا يمتهنون الصيد والتجارة فضلا عن أن بعض التقارير التي نشرت قد أشارت الى أن أول مزرعة للأسماك في المملكة أنشئت عام 1983م. ومن ثم توسعت أنشطة الاستزراع السمكي. ويصل عدد المزارع السمكية في الوقت الحالي إلى أكثر من 150 مزرعة. وقد سعى العديد من المزارعين إلى الاستفادة من المياه الجوفية للاستزراع السمكي قبل توجيهها للزراعة من أجل العائد المادي والتكامل الزراعي بينما تم تنويع الإنتاج ليشمل أسماك البلطي والمبروك والقط والهامور والربيان الهندي وربيان النمر. وسعت مراكز الأبحاث إلى استخدام أحدث التقنيات لاستزراع بعض الأسماك ذات القيمة العالية والمرغوبة في السوق السعودية مثل سمك الصافي والحمراء والعربي والقاروص البحري.
