الأولى

8 شراكات استراتيجية بين السعودية وبريطانيا

بدأت اليوم الخميس في لندن أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – البريطاني، الذي ينظمه المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الرسمية للمملكة المتحدة.

وتحدث في الجلسة وزير الطاقة خالد الفالح، الذي أكد خلالها عن الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وبريطانيا، كاشفاً عن 8 شراكات استراتيجية بين الجانبين، لتكون بريطانيا الدولة الثالثة التي تتعامل مع المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وتطرق الفالح إلى النمو الكبير المتوقع في قطاعات مثل التعدين (نمو القطاع بحوالي 4 أضعاف ما هو عليه اليوم)، إلى جانب النمو في قطاع الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وقطاع الأدوية. وأضاف الفالح أن الطلب على الطاقة ينمو بوتيرة هي الأسرع منذ عقود.

ولفت إلى أن هناك قطاعات أخرى ستنمو بوتيرة أسرع من ذلك “كونها لا تزال في مراحلها الأولية مثل الطاقة المتجددة والتقنية المتقدمة والأدوية، ولكن في النهاية، الأهم هو الجودة وليس الكم”.

وتابع: “ستكون هناك فرص كبيرة للشركات البريطانية للمساهمة في هذا النمو، لا سيما قطاع الكيماويات الذي شهد نمواً رائعا خلال العقود الثلاثة الماضية، والذي من المتوجب أن ينمو بوتيرة أكبر من الناحية التكنولوجية والقيمة المضافة والمنتجات المميزة التي تورفها المملكة”.

ولفت إلى برنامج “تمكين”، الذي يعالج التدخلات الحكومية الضرورية من خلال توفير البنية التحتية الصناعية، وتطوير المدن الصناعية لجعلها أكثر تنافسية عبر توفير التمويل الشامل لهذه المشاريع بنسبة 75%.

من جانبه تطرق معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلى تاريخ التجارة في الجزيرة العربية، مبينًا أن المملكة أصبحت اليوم من أكبر دول الاقتصاد العالمي وتحمل رؤيتها الطموحة 2030 مستقبل الحياة المعاصر مع الحفاظ على تراثها وتجديد شراكاتها الاستراتيجية عبر مشروعاتها الضحمة التي تعمل لتحقيقها ليس لمستقبل المملكة فقط بل لمستقبل العالم، في إطار الرؤية التي يدعمها ويقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي تتطلب من الجميع الإٍسهام في إنجاحها وتحقيقها.

كما تناول معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن مزيد التويجري، خلال الجلسة مجالات الاستثمار في المملكة عبر رؤية 2030، وأنها ذات منظور استراتيجي يتطلب من الشركاء مراعاة مجالات الاستثمار كمدخل للشراكة، والحاجة إلى مزيد من التواصل والتفاهم، مؤكدا أن المملكة غنية بثرواتها ومقدراتها وعملت الكثير من الاصلاحات قبل فتح المجال للاستثمارات العالمية كالنظام القضائي ونظام الأسواق المالية.

وأشار إلى عدد من الاعتبارات في رؤية 2030 ومنها أن العالم يحتاج إلى دليل ملموس على أرض الواقع، وإلى ما يجب فعله لجعل المملكة مناخاً جاذباً للاستثمار وخياراً أولا للمستثمرين.

من جهته، تحدث معالي وزير التجارة الدولية وليام فوكس، عن التنوع في الاقتصاد وضرورة التناغم والالتزام بين البلدين، والشراكة الاستثمارية عبر صناديق التمويل في المملكة المتحدة، حيث تعد لندن مركزًا ماليًا عالميًا، وتعرض فرصًا استثمارية عالمية لدعم وتمويل المهارات عبر الشراكات والخبرات بما يعود بالفائدة على الجميع.

واستعرض جملة من الجوانب الاستثمارية والشراكة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ومنها التعليمية وما تزخر به بريطانيا من خبرات في تطوير وحلول ومناظير تعليمية ومجالات الاستفادة من ذلك عبر الاتفاقيات في المجال التعليمي.

إلى ذلك تطرق عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد ماير تشارلز بومان، إلى أهمية العلاقات التجارية بين المملكة وبريطانيا، مشيدا بنتائج زيارته للمملكة ولقائه المسؤولين في قطاعات المصارف والأعمال، مشيرًا إلى أن بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي تريد تأسيس مزيد من الشراكات مع عدد من الدول وأبرزها المملكة، بما تمثله من قوة اقتصادية، وبما تمتاز به بريطانيا من تنافسية مدعومة بالقانون والحماية.

بدورها ألمحت معالي وزيرة الدولة للتجارة وتشجيع الصادرات البارونة فيرهارد كب، إلى الزيارات المتبادلة بين المملكتين، وإلى النظر بشكل مهم جدًا لرؤية 2030 من المنظور التجاري والاقتصادي وتقوية العلاقات في المجالات والفرص الاستثمارية، مشيرة إلى تغير العلاقات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي ستسمح لمزيد من التجارة مع كثير من الدول، وفي مقدمتها المملكة ذات القوة الاقتصادية الضخمة، وأهمية السعي الحثيث لكسب ذلك مع التغيرات والإصلاحات التي تعيشها المملكة.

من جهته، تحدث الممثل الخاص للمملكة المتحدة حول رؤية المملكة 2030 ، عن الشراكة عبر رؤية 2030 بأنها أفعال وخطط لأعوام قادمة في القطاع الخاص، وعن أهمية الاستثمار في الكثير من القطاعات ذات الأولوية وما تحمله الرؤية من فرص ومجالات يستلزم الاستفادة من هذه الرؤية الجريئة، وأن هناك الكثير من التقدم تم إحرازه ولابد من القيام بخطوات من الجانبين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *