الرياض – البلاد
شهدت الأعوام العشرة الماضية تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية، والسوق الخليجية المشتركة، التي سمحت لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى ، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس، لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى 76991 رخصة حتى عام 2015م، مقارنة بـ 16215 رخصة في نهاية عام 2006م، وبنسبة نمو قدرها 375%.
جاء ذلك في تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مشيرا إلى أن مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قراراً بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين، بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى، كما سمح في نوفمبر 1986م لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء، وفي العام 2000م ، تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة، هي: خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.
