أصدرت الحكومة المصرية اليوم قراراً يقضي بإخضاع صادراتها الزراعية الطازجة من محاصيل الخضار والفاكهة لإجراءات الفحص للتأكد من سلامتها قبل تصديرها .
ووجه القرار المشترك لوزيري التجارة والزراعة المصريين بقيام لجان مختصة بالفحص الظاهري والمعملي للصادرات الزراعية في حالة الشك في إصابتها عن طريق سحب عينة لفحصها معمليا لمتبقيات المبيدات في حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة .
وأجاز القرار الذي سيبدأ العمل به قريباً سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديري لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات في حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة .
