أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية في الرياض بفرض عقوبات صارمة على مؤسسة تجارية تورطت في الغش التجاري عبر تخزين وتسويق وبيع قطع غيار السيارات المقلدة لعلامات تجارية معروفة، ولوازم وأدوات الخياطة المزورة لبلد المنشأ.
وقضت دائرة القضايا التعزيرية الخامسة بثبوت مخالفة المؤسسة واستعمال علامة تجارية مملوكة للغير ومخالفة نظام العلامات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري.
وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المتورطين فقد أصدرت المحكمة حكماً على مالك المؤسسة والعامل المسؤول عن الموقع تضمن غرامة مالية قدرها مليون ريال، والسجن لمدة سنتين لكل منهما، وإغلاق المؤسسة.
وصادرت البضاعة المقلدة والأدوات المستعملة في الغش وإتلافها، وإبعاد العامل المسؤول عن البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه وعدم عودته للعمل في المملكة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهما.
وشددت وزارة التجارة والاستثمار على عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين ويشكل خطراً على سلامة مستخدميها .
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار المقار التابعة للمؤسسة وبداخلها عمالة تقوم بوضع أغلفة قطع غيار السيارات المقلدة وتزوير بلد الصنع لأدوات ولوازم الخياطة بغرض تسويقها وبيعها في الأسواق المحلية وإيهام المستهلكين بجودتها العالية.
حيث أحيلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية والتي بدورها أحالتها إلى المحكمة الجزائية والتي أصدرت العقوبة على المخالفين.
