نفت وزارة التجارة والاستثمار ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة .
وقطعت الوزارة بأنه لن يتم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة.
وأوضحت أنها تعمل على دراسة تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن
في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة دون أن يضطر لممارسة العمل بالتخفي.
وأكدت الوزارة أنها تركز على منح تراخيص استثمار أجنبي لدخول السوق السعودي
للاستثمارات النوعية ذات القيمة المُضافة للاقتصاد السعودي.
يذكر أنه حديثاً متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع يدعي بأنه تُجرى حاليا دراسة
من أجل السماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة مقابل سداد ضرائب بنسبة تصل إلى نحو 20 % سنوياً
