استثنت وزارة التعليم عدد من رياض الأطفال الأهلية والأجنبية القائمة من قرار إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية وإعطاء المدارس القائمة في مباني غير تعليمية فرصة عامين للانتقال لمباني تعليمية.
ووجهت وزارة التعليم تعميم لإداراتها في مناطق ومحافظات المملكة أشارت خلاله إلي أن معظم الروضات القائمة
التي تم استثنائها حققت مستوى متقدم في الأداء وبلغت نسبة التوطين فيها من السعوديات 100%
كما يأتي الاستثناء انطلاقاً من توصيات المقام السامي الكريم بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي
في التعليم بما في ذلك رياض الأطفال.
ونص تعميم الوزارة أن تكون الروضة المستثناة من الروضات القائمة حالياً وحاصلة على ترخيص
وشهادة أمن وسلامة سارية المفعول، ولا يرخص للروضات التي تتقدم بطلب افتتاح جديد
إلا في مبنى تعليمي صالح لأغراض التعليم، كما لا تجدد الموافقة للروضات الحاصلة على موافقة افتتاح فصول أولية
بعد انتهاء المدة النظامية، وفي حال رغبتها افتتاح المرحلة الابتدائية تنتقل لمباني تعليمية
كما ينطبق الاستثناء وبنفس الضوابط على الروضات التي تتقدم للوزارة
وفقاً للقرار رقم ( 152 ) وتاريخ 1437/4/29هـ ولديها ترخيص سابق من الجهات الحكومية
وتقدم خدمات في مجالي رياض الأطفال والحضانات .
