أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عن نجاح تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من تطبيق قرار إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة. وقالت، إن عدد إجمالي الوثائق الموحدة التي تم إصدارها بلغ 24,967 وثيقة، مقارنه بحوالي 317,726 وثيقة تم إصدارها في نفس الفترة من العام الماضي لنفس عدد المؤمن لهم.
وأوضح الأمين العام للمجلس محمد الحسين، إن تطبيق القرار يسهم في القضاء على التأمين غير الحقيقي
ويعزز حماية حقوق المؤمّن لهم، ويضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي
مشدداً على أن صاحب العمل ووفقاً لمراحل التطبيق لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي
حيث يلزم بالتأمين من خلال وثيقة واحدة فقط تضم جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم.
وأشار إلى أن، خطة تنفيذ القرار تم تطبيقها على أربعة مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل
وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر، حيث بدأ تطبيق المرحلة الأولى على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر
بتاريخ 10/ 7/ 2016م وإنتهت هذه المرحلة بإصدار 5284 وثيقة
فيما بدأ تطبيق المرحلة الثانية بتاريخ 10/ 10/ 2016 على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملاً فأكثر
وإنتهت هذه المرحلة بإصدار 19683 وثيقة، أما المرحلة الثالثة التي بدأت بتاريخ 10/ 1/ 2017م
فلا يزال تطبيقها لمن يعمل لديهم أكثر من 25 عاملاً، وسيختم المجلس تطبيق المشروع
من خلال المرحلة الرابعة على من يعمل لديه 25 فأقل بدءاً من 10/ 4/ 2017م.
وبين الحسين، أن إجمالي عدد المؤمن لهم يزيد عن 11,884,193من العاملين بالقطاع الخاص
وأفراد أسرهم، منهم 2,537,137سعوديين، و 9,347,056 غير سعودي مما يعني أن المجلس يتولى التنظيم
والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي بما يزيد عن 37% من إجمالي عدد السكان بالمملكة
من خلال 27 شركة تأمين صحي مؤهلة و9 شركات إدارة مطالبات
حيث يقدمون خدمات الرعاية الصحية عبر ما يربو على 4,587 مقدم خدمات صحية معتمد.
أو في حال عدم قيام صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي لهم ولأفراد أسرهم
لإتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
