أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 15 عاماً وذلك بعد ثبوت إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر وعدم الالتزام بالأنظمة بتواصله مع عدد من المفسدين في الأرض
ومشاركته في عدد من المظاهرات وأعمال الشغب في بلدة تاروت وترديده لعبارات مناوئة للدولة وفيها تأليب للناس
ومطالبته فيها بإطلاق سجناء في قضايا أمنية ، ورفع شعارات مسيئة للدولة وإشعال النار في إطارات السيارات
ورمي قنابل المالتوف وذلك بقصد إعاقة رجال الأمن ومنعهم من أداء واجبهم
وشرائه لعدد من الأسلحة وذخائرها من المهربين ونقلها وتسليمها للمفسدين بقصد الإخلال بالأمن
وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله مع عدد من المنتمين لخلية إرهابية.
وقد قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه
على ذمة هذه القضية منها مدة أربع سنوات استناداً للأمر الملكي أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ
ومدة أربع سنوات أخرى وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر
ومدة ثلاث سنوات بموجب المادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة
ومدة سنتين بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات
ومدة سنتين أيضاً بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
ومصادرة جهازي الجوال المستخدمين في الجريمة
ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته
استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
