وقعت وزارة الإسكان اتفاقية شراكة مع شركة إعمار الشرق الأوسط لبناء وتطوير 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة الرياض.
وأوضح المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان نايف بن عبدالمحسن الرشيد، أن هذه الاتفاقية تندرج تحت إطار الشراكة مع القطاع الخاص المقر بآليته الجديدة من قبل مجلس الوزراء مؤخرًا، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47٪ إلى 52٪ بحلول عام 2020، حيث تهدف الوزارة من خلالها لضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب لدعم العرض وتمكين الطلب وإيجاد التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة.
وأكد الرشيد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية والمساهمة في تنفيذ مشاريع الوزارة التنموية والتي من شأنها رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى مواءمة المنتجات السكنية مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، وتلبية حجم الطلب خلال فترة زمنية مناسبة.
ونوّه إلى أن وزارة الإسكان حرصت على تذليل كافة العقبات وتسهيل جميع الإجراءات للمطورين العقاريين حرصًا على تفعيل الشراكة لضخ المزيد من الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” يأتي من بين تلك التسهيلات لكونه يضم العديد من الجهات الحكومية للإسهام في تقليص مدة اصدار اعتماد المخططات، وكذلك حل أي مشكلات يمكن أن تواجه المطور، ودعمه بالتنظيمات المساندة، مثل الترخيص للبيع على الخارطة الذي ستكون أحد مصادر التمويل للتطوير. بما يضمن تطوير المشاريع السكنية وتعزيز فرص حصول المواطن على السكن الملائم بجودة عالية وسعر مناسب.
وأكد حرص وزارة الإسكان على اختيار الشركات المؤهلة ذات الكفاءة في قطاع الإسكان محليًا ودوليًا، كما أن هناك مجموعة من المعايير لاختيار المطورين، كالقدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني “إسكان”، والوزارة حاليًا بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محليّة ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى كافة مناطق المملكة”.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات التي قامت الوزارة بتوقيعها مؤخرًا مع شركات محلية ودولية في إطار سعيها لتحفيز القطاع العقاري ورفع إنتاجيته لضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يتوافق مع الطلب لزيادة نسبة تملك المواطنين وفق خيارات متنوعة تتناسب مع جميع فئات المجتمع.
