أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المملكة من أوائل الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب
مشدداً على ضرورة تعاون دول العالم في مكافحة هذه الآفة التي تتنافى مع كافة القيم والأعراف الإنسانية السوية
وشدد الصمعاني خلال استقباله بمكتبه بديوان الوزارة أمس لوفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة منسق مكافحة الإرهاب في الإتحاد
الأوروبي الدكتور جيل دو كيرشوف، على أن المكافحة الأحادية لن تأتي ثمارها مثلما يكون حين في التعاون الأمثل بين الدول.
ونوه باكتساب المملكة خبرة واسعة في مجال مكافحة الإرهاب؛ لعملها منذ وقت مبكر على دحر الإرهاب ولما لحق بها من أضرار التنظيمات الإرهابية.
وسلّط الصمعاني الضوء على النظام القضائي والمبادئ القضائية في المملكة، وآلية تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا الإرهاب
والأسس الموضوعية التي يعتمد عليها القضاء في المملكة في أحكامه المستمدة
من أحكام الشريعة الإسلامية والضمانات القضائية في أنظمة المملكة التي تُمنح للمتهمين بقضايا الإرهاب.
وأشاد بمستوى العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بدول الاتحاد الأوروبي
وبأهمية التعاون وتعزيز العلاقة في مجال مكافحة الإرهاب، وفي المجالات القانونية والعدلية بين الجانبين.
وأشار الصمعاني إلى الدور الذي قامت ولا تزال تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره
وسعيها لتعزيز العمل مع المجتمع الدولي لدحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويله
مع حرصها على تعزيز جهودها لتطبيق المحاكمات القضائية العادلة.
وقال:” إن المملكة وعلى المستوى المحلي نجحت من خلال التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب
بانسجام العمل المشترك بدءً من التحري ومروراً بضبط المتهمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم”
وأكد أن القضاء بالمملكة يطبق الضمانات القضائية للمتهمين بقضايا الإرهاب
مشيراً إلى أن محاكمات الإرهابيين جميعها معلنة وبحضور وسائل الإعلام وللمتهم حق الاعتراض على ما تصدره
المحكمة المتخصصة من أحكام، كما أن وزارة العدل تتكفل بدفع تكاليف المحامي الذي يختاره المتهم في حال عجزه عن دفع تلك التكاليف.
