أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة مواطن بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال كتابته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدات تتضمن وصفًا لولاة الأمر في هذه البلاد ورجال الأمن فيها وزعماء العرب بالمرتدين ورجوعه عن هذا المنهج في مجلس الحكم.
كما ثبت إدانته بتأييد تنظيم ما يسمى تنظيم (داعش) و (القاعدة) الإرهابيين وإصراره على ذلك في مجلس الحكم
كما ثبت إدانته بإنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته
عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدات تتضمن تأييداً لتنظيم ما يسمى (داعش)
وما يقومون به من أعمال وتخزينه في جهازي الحاسب الآلي العائدة له لما من شأنه المساس بالنظام العام
كما ثبت إدانته بتواصله عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (التليجرام) مع أحد المشعوذين
في إحدى الدول الشقيقة طلباً للعلاج من السحر والحسد والعين
وتحويله له مبلغ وقدره ثمانون آلف ريال (80.000) ريال لذلك الغرض.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي:
أولاً/ يسجن المدعى عليه مدة سبع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه يحسب منها أربع سنوات وفقًا للأمر الملكي أ/44 وسنة
وفقًا للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.
ثانيًا/ مصادرة جهاز الجوال وجهازي الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقًا للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ثالثًا/ إغلاق حساب المدعى عليه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وفقًا للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
رابعًا/ يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتبارًا من تاريخ انتهاء محكوميته
وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
