أوقفت هيئة النقل العام مؤخرا الخدمات الحكومية لـ 400 من أصحاب مكاتب وشركات تأجير السيارات في عدد من مناطق المملكة، وذلك إثر عدد من حملات التفتيش التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية في مناطق ومدن مختلفة بالمملكة.
وأفادت في بيان رسمي لها, أنها رصدت خلال الربع الأخير من العام 2016م ( 3336 ) مخالفة ضمن نشاط تأجير السيارات فقط
وأبانت أن أبرز تلك المخالفات كانت ممارسة الجهات للنشاط بدون ترخيص أو بترخيص منتهي أو من خلال مكتب غير مسموح به
وكذلك عدم وجود الشروط العامة لعقد التأجير في مكان بارز للعميل وعدم وضع التعرفة بمكان ظاهر للعميل إلى جانب مطالبة
بعض المكاتب عملائها بإبراز خلاف إثبات الهوية ورخصة القيادة
كما ضمّت بعض المخالفات عدم كفاية المواقف المخصصة للسيارات المستخدمة في النشاط
وتشغيل سيارة دون التغطية التأمينية المعتمدة، إضافة إلى وقوف أكثر من سيارتين أمام المكتب .
وشدّدت على عزمها المضي في هذا التوجه، موضحة أنها تقوم حالياً بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة
بوزارة الداخلية لإتمام إيقاف الخدمات آلياً حال تسجيل المخالفات مع إشعار المخالف برسالة نصية بنوع المخالفة وقيمتها.
