أعلن رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر ، عن تغلب حكومته على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية، وإنهاء أزمة انعدام السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وقال بن داغر طبقا لـ”الاخبارية “أمرنا وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية اليمنية بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة
المدنية بالبنك المركزي في جميع أنحاء البلاد، ووجهنا وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ومركزه عدن بصرف المرتبات
لجميع مرافق الدولة استناداً إلى موازنة 2014، وابتداء من ديسمبر الماضي”.
وطالب رئيس الوزراء اليمني، الميليشيا الانقلابية برفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي
في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في جميع أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات
مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم
والمياه والكهرباء والنظافة التي عاثت الميليشيا فيها فساداً.
وحذر الميليشيات الانقلابية من التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون
والضوابط المتعارف عليها التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية
ونوه إلى أن ذلك السلوك ضرره كارثي على اقتصاد البلاد، ومستوى المعيشة والأسعار
ومدمر لقيمة العملة اليمنية الضعيفة في الأصل.