أصدرت وزارة العدل ممثلة بدائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض 52 حكماً، في مدة لم تتجاوز 9 أشهر، تضمنت إنهاء مساهمات قديمة متعثرة، وذلك بعد إقرار إنشاء الدائرة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في 3 رجب 1437 هـ، .
وأوضحت الوزارة أن عدد ما ورد للدائرة، منذ تأسيسها في 3 رجب 1437 هـ وحتى نهاية ربيع الأول لعام 1438 هـ
بلغ (169) معاملة مساهمة عقارية متعثرة، عقد لها عدد (408) جلسات.
وأعلنت الوزارة أن إغلاق 52 قضية من قضايا المساهمات المتعثرة أعاد الحقوق إلى المساهمين المتضررين
والذين يتجاوز مجموعهم الـ30 ألف مساهم.
وكشفت الوزارة أن القيمة السوقية للمساهمات التي كانت متعثرة وتم إغلاقها بإعادة الحقوق إلى أهلها تتجاوز 12 مليار ريال
وأشارت إلى أن إجمالي مساحات الأراضي للمساهمات العقارية المنجزة بلغ تقريباً نحو 15 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة.
وأفاد رئيس دائرة المساهمات العقارية الشيخ صالح بن عبدالرحمن النفيسة، أن الدائرة نظرت في مساهمات قديمة بعضها مضى
عليها أكثر من 35 عام، ومساهمات تتراوح مدة تعثرها ما بين 10 أعوام إلى 20 عاماً، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف صادقت
على بعض الأحكام الصادرة من الدائرة حيال بعض تلك المساهمات
مؤكداً أن العمل جاري في الدائرة على علاج أسباب التعثر في بقية المساهمات.
ولفت النفيسة إلى أن أسباب التعثر ترجع إلى عوامل عدة منها تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية
وكذلك تداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات
كما توجد مساهمات قديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة، والبعض منهم سجناء بسبب ديون وحقوق للمساهمين.
وأشار إلى أنه تمت إحالة عدد من أرباب تلك المساهمات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء المنظم للمساهمات العقارية رقم 48 وتاريخ 14/2/1430 هـ.
