ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سعد متولي، حكم براءة كان قد صدر في حق النائب السابق عبدالحميد دشتي، وقضت بسجنه 10 سنوات في القضية التي اتُّهم فيها بالإساءة للمملكة العربية السعودية.
وبهذا يصبح مجموع أحكام حبس دشتي 42 عامًا و6 أشهر.
وقضت محكمة الاستئناف في نوفمبر الماضي بإلغاء تسجيل دشتي مرشحًا انتخابيًّا في انتخابات مجلس الأمة المقبلة
واعتبرت أنّ تسجيل ترشيح دشتي عن طريق وكيل، غير قانوني، ومن ثم تلغى تقدمه من الأساس.
وتقدم دشتي، الملاحق في قضايا أمنية في الكويت والهارب خارج البلاد، بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس الأمة، عن طريق توكيل لابنه.
وقامت لجنة فحص أوراق المرشحين بإلغاء ترشح دشتي، لتطعن المحكمة في 3 نوفمبر الجاري بقرار اللجنة، وتعيد دشتي إلى
الانتخابات، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف اليوم الترشح مرة أخرى.
