أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص لجمع الأدلة وإعداد قضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
وأقرت الجمعية العامة مشروع القرار لتشكيل الفريق المستقل بتأييد 105 أعضاء واعتراض 15 عضواً وامتناع 52 عن التصويت.
وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا.
وسيكلف فريق العمل جمع أدلة، وضمان أن تكون الملفات “جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم
مماثلة أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائماً حالياً”، بحسب ما قال سفير ليختنشتاين، كريستيان فينيفيسر.
وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة شكلت في 2011 أحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع
في سوريا، الذي أوقع أكثر من 310 آلاف قتيل.
وجمعت هيئات أخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن أن تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم.
وكانت روسيا والصين عطلتا في 2014 طلباً رفعه مجلس الأمن بأن تبدأ محكمة الجزاء الدولية التحقيق في جرائم حرب في سوريا.
ورحبت كل من قطر والسعودية، بالقرار، وجاء التصويت في وقت تمنع فيه روسيا
صدور أي قرار في مجلس الأمن يدين ممارسات النظام السوري ضد شعبه.
