أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي حيث سجل انخفاضا بلغ نسبته (0.2%) مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2016م).
وأشار التقرير إلي أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,5) في شهر نوفمبر 2016م
مقابل (137.8) في شهر أكتوبر الماضي مسجلا انخفاضا بنسبة (0.2%)
وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهى :
قسم الاغذية والمشروبات بنسبة (0.6%) ، قسم الملابس والأحذية بنسبة (0.6% ), قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة ( 0.5%) , قسم الترويح والثقافة بنسبة (0.4%) , قسم الصحة بنسبة ( 0.2%) ، وأخيرا قسم الاتصالات بانخفاض نسبته (0.2%).
وشهدت ثلاثة من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعا، وهي:
قسم النقل بنسبة (0.2%) ، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة ارتفاع ( 0.1%)
واخيراً قسم والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.1%)
فيما ظلت أقسام التبغ ، السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ، والتعليم
عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.
ويهدف مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري
إلى توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك
وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية
وتعتبر (سلة المستهلك) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة.
ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية
وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة
وأخرى كما يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي.
فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة
ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة
وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين
حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.
