اقتصاد

تسهيلات ضخمـة لاستثمارات السعوديين في السودان

قال الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي ولاية النيل الأبيض بجمهورية السودان, إن الولاية تضع كامل قدراتها الاستثمارية الزراعية منها والحيوانية وبتسهيلات متميزة, أمام المستثمر السعودي.

مشيرًا إلى أن الشراكة الاستثمارية مع السعوديين تحمل خصوصية أخوية تجمع الشعبين ثم لكون السودان رافدًا من روافد التصدير الحيواني إبان فترة الحج.

وأوضح الوالي خلال لقائه برجال الأعمال بغرفة الرياض, أن ولاية النيل الأبيض لديها استقلالية في استصدار الأنظمة

مشيرًا إلى أن أنظمة الولاية تأخذ بعين الاعتبار أهمية التسهيلات للمستثمرين.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ حمد الشويعر في اللقاء الذي حضره سفير السودان في المملكة عبد الباسط السنوسي، إن زيارة الوفد السوداني وبحضور والي ولاية النيل الأبيض يعبر عن رغبة في تعزيز الشراكة الاستثمارية مع السعوديين

مشيرًا إلى أن الجانب السعودي يحمل نفس الرغبة انطلاقا من رؤية المملكة 2030 والتي تحمل للجانب الاستثماري الزراعي آمالا تحتاج للمزيد من الرعاية والاستثمار الداخلي والخارجي.

وأجاب والي النيل الأبيض وعدد من مسؤولي الاستثمار والتجارة في الولاية عن أسئلة الجانب السعودي والتي تمحورت حول البنية التحتية الزراعية في الولاية ومنها زراعة البرسيم والأعلاف للمواشي وكذلك زراعة القمح, وفي ذلك أشار الجانب السوداني إلى أن الولاية تملك مساحات شاسعة يمكن أن تعطى بتسهيلات ضخمة قد تصل إلى مجانية منح الأرض المستثمر عليها.

وقدم اللقاء عرضًا عن الفرص الاستثمارية في ولاية النيل الأبيض، مبينًا العرض إمكانات ومزايا الولاية الزراعية النسبية ومنها مساحة الولاية التي تستقطع الأراضي الزراعية 68% من مساحتها.

فيما أوضح العرض أن في الولاية نظام النافذة الواحدة والتي تنهي إجراءات التراخيص في وقت وجيز, وكذلك يوجد في الولاية حرية كاملة في تداول الأموال, وكذلك لديها حرية في استيراد المواشي.

وعدد العرض بعضًا من المشاريع التي تحتاج لشركاء وتحمل جدوى اقتصادية, مشيرًا إلى أن في الولاية لديها عدد من المشاريع الزراعية الضخمة والجاهزة للإنتاج والتي يمكن أن يدخل فيها شركاء مباشرة.

ومشاريع أخرى في تسميد الماشية وانتاج الألبان والدواجن, مشيرًا للقدرات الزراعية للولاية في إنتاج القطن والفول السوداني والفواكه والخضروات والسكر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *