أعلن وزير الطاقة خالد الفالح أن المملكة تخطط لزيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة أمثاله بحلول عام 2030.
وكشف الفالح خلال مؤتمر صحفي بجدة عن شروعهم في وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية للتعدين تهدف إلى زيادة الإيرادات السنوية للقطاع من 64 مليار ريال، ما يعادل 17 مليار دولار إلى 240 مليار ريال بحلول 2030.
وأضاف أن الوزارة ستطور هذا القطاع الحيوي لتضاعف عدد فرص العمل المتوافرة به إلى المثلين وتعزز أنشطة التنقيب
وتتضمن جهود السعودية الرامية لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط والدعم الحكومي تحول المملكة تجاه استخراج الاحتياطيات الضخمة غير المستغلة من البوكسيت الذي يستخدم في صناعة الألومنيوم إلى جانب احتياطيات الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.
وتهدف السعودية إلى تنفيذ استراتيجية التعدين الجديدة في أوائل العام المقبل.
وقالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إن قطاع التعدين سيدر 97 مليار ريال سنويا وسيوفر 90 ألف وظيفة جديدة في غضون خمس سنوات.
