قال مدير معهد السياسات الاقتصادية الدكتور سعود البريكان، إن المصارف الإسلامية تمكنت من تحقيق إنجازات على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال تنامي عدد هذه البنوك واتساع انتشارها الجغرافي، حيث أصبحت تنتشر في أكثر من 60 دولة.
وأضاف البريكان في كلمة له بافتتاح دورة “الرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية” فعالياتها أمس في أبوظبي والتي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، أن القطاع شهد نمواً يتراوح بين 15 – 20% سنوياً خلال العقد الحالي.
وارتفعت أصول المصارف الإسلامية إلى حوالي تريليوني دولار في نهاية عام 2015، بحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في إطار هذه الجهود، حيث تعتبر الدورة فرصة ثمينة للمشاركين للاطلاع على أهمّ معايير السلامة المصرفية والمتمثلة في مؤشر كفاية رأس المال، وكذلك إدارة المخاطر لدى المصارف الإسلامية حسب المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الإسلامية.
وقال الدكتور إبراهيم كراسنة رئيس قسم معد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربي إن 80% من أصول المؤسسات المالية المصرفية موجودة في الدول الإسلامية، وإن ما بين 50%-60% من إجمالي أصول هذه المؤسسات موجودة في المنطقة العربية، وأكد أن معدل نمو المصارف الإسلامية يصل إلى 15% سنوياً، وأن أصول هذه المصارف تتجاوز تريليوني دولار.
واعتبر أداء المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة أفضل بكثير من أداء المصارف التقليدية العاملة في الدولة، وإن هذا الأداء الأفضل للمصارف الإسلامية يأتي مع تزايد الطلب على المنتجات المصرفية والمالية في الإمارات التي سبقت الكثير من الدول في تجربة تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
وأضاف أن “المصارف الإسلامية تخضع لمتطلبات ومعايير مجلس الخدمات المصرفية الإسلامية وهي معايير تتماثل مع معايير ومتطلبات بازل خاصة فيما يتعلق بكفاءة رأس المال والمحددة بنسبة 8%، مؤكداً أن كفاية رأس المال لدى المصارف الإسلامية في الإمارات تتجاوز متطلبات البنك المركزي ومتطلبات مجلس الخدمات المالية الإسلامية وبازل 3 وتصل إلى 16.7% بالنسبة للشق الأول والثاني من رأس المال.
