دعا معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، الى التفكير بطرق غير تقليدية ووضع أهداف طموحة لإحداث طفرة في نظام الطاقة العالمي، والحد من آثار مشكلة تغير المناخ، وإدارة هذه المرحلة الانتقالية المرتقبة التي تتسم بطولها وتعقيدها، وفهم هذا العالم المتغير والتخطيط له بشكل أفضل.
وقال الفالح في كلمته التي القاها صباح اليوم في منتدى حوار الطاقة 2016 الذي ينظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” في مقر المركز بالرياض ويستمر لمدة يومين “ان الهدف من إنشاء مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية يكمن في المقام الأول في التصدي لهذه التحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة، ودراسة الخيارات المتاحة، وتحديد أفضل الحلول، وبين ” أن الطموحات التي نلقيها على عاتق مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية تهدف لخلق مستقبل غير مسبوق”.
واضاف: “علينا أن نوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وضرورات المحافظة على البيئة من خلال زيادة القيمة الاقتصادية التي تثمرها الطاقة من أجل تحقيق المصلحة لوطننا الغالي، ومنطقتنا، والعالم بأسره”، مشيرا الى أن “في إطار سعينا إلى تمهيد الطريق أمام مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا في مجالي الاقتصاد والطاقة، علينا تحليل الأمور تحليلًا دقيقًا، واتباع نهج شامل لحل المشاكل وتحديد الفرص واتخاذ القرارات الحكيمة بشأنها”.
وأكد الفالح، أن المشاركة الكبيرة من الخبراء والمحللين وصناع القرار البارزين في منتدى حوار الطاقة هذا العام، للوقوف على العوامل المتغيرة لاقتصاد الطاقة المحلي والإقليمي والعالمي، ستعمل على إيجاد خيارات تمثل مختلف التخصصات ووجهات النظر بما يساعد البشرية على مواجهة أصعب التحديات التي تواجهها في مجال الطاقة، والمساعدة في ضمان توفير الطاقة المستدامة للعالم في المستقبل.
وأشار إلى أن منتدى حوار الطاقة الذي يعقده مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يُناقش مجموعة من القضايا ذات الأهمية المحلية والإقليمية والعالمية، وتبادل الأفكار والرؤى، وإيجاد حلول لمواضيع الطاقة تعود بالنفع على البشرية في جميع أنحاء العالم.
وتحدث الوزير عن تطور منظومة الطاقة العالمية، وموجة التحولات الكبرى متعددة الأبعاد، والتحول الاقتصادي الطموح للمملكة بما يتماشى مع الرؤية 2030.
وقال المهندس خالد الفالح “من واقع خبرتنا وما يفرضه علينا الحذر، فنحن ندرك أن التحول إلى مزيج الطاقة العالمي الجديد سيستغرق وقتًا طويلاً، ونرى أن أنواع الوقود التقليدي وغير التقليدي سيمثلان معًا جزءًا من مزيج الطاقة العالمي في المستقبل، ولفترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على بدائل الطاقة بوتيرة مطردة”.
وأكد أن المملكة ملتزمة بتلبية احتياجات الطاقة في الصين والهند والاقتصادات النامية الأخرى أثناء مراحل التحول التي ستمتد لعقود طويلة في سبيل الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة بيئيًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسار التحول ذاته يجب أن يضمن القدرة على مواصلة استيفاء هذه المتطلبات التي تتمثل في سهولة الحصول على الطاقة، ووفرتها، وملاءمة ثمنها، وقبولها.
وأضاف قائلاً “إنه لا غنى عن ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التقنية المتقدمة على سبيل المثال، من أجل الحد من الأثر البيئي لإنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه في سبيل تحقيق الأهداف المتفق عليها بشأن المناخ، ولا تدخر المملكة جهدًا في ضخ استثمارات في مجال التقنيات المتقدمة لتحقيق هذا الهدف، وفي الوقت ذاته، فإن المملكة ملتزمة وستظل ملتزمة بدورها في حل المشاكل المتعلقة بتغير المناخ، وأغتنم هذه الفرصة للتأكيد مرة ثانية على عزم المملكة على ترجمة التزاماتها التي تعهدت بها خلال المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف إلى عمل على أرض الواقع”.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن الطاقة المتجددة يمكنها أن تلعب دورًا أكبر في تلبية احتياجات العالم من الطاقة، الأمر الذي حدا بالمملكة التعامل معها بإيجابية من أجل التوصل إلى أفضل السبل لتحقيق الأهداف العالمية بشأن المناخ، وقال “إن المملكة تضخ استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة، وقد وضعنا أهدافًا طموحة للغاية ضمن رؤية المملكة 2030 لتنمية هذه المصادر، منها إنتاج 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة، ولا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تواصل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة جهودها الدؤوبة على مختلف الأصعدة لتطوير مزيج من الطاقة أكثر استدامة وأطول أمدًا بالمملكة””، واضاف بقوله ” تُعزَى أسباب التحول الهائل في الطاقة إلى التحولات الكبرى على مستوى العالم، ويجدر بنا أن نذكر العلاقات الوثيقة والمتشابكة بين الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتحولات المجتمعية، والاستدامة البيئية”.
وقال “إن بعض التطورات تحمل نظرة تفاؤلية نحو نمو الطلب على النفط والغاز، إلا أن البعض منها سيشهد التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائية وإيجاد بدائل على خلاف النفط والغاز. ولا شك أن اتجاه الطلب على الطاقة ومزيج الوقود والتقنية نتيجة لهذه التغييرات لن يخلق تحديِّات كبرى أمام العالم وقطاعاته الصناعية فحسب، بل سيخلق فرصًا هائلة. ولذلك، فإن قدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز اقتصادها القائم على الطاقة يعتمد على استباقها هذه التغيرات وحفاظها على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية”.
وقال المهندس خالد الفالح “كما يعلم الكثير منكم، تدعو الرؤية إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وخصخصة شركات ومشاريع كبرى مملوكة للدولة، وإقامة اقتصاد يضطلع فيه القطاع الخاص بدور ريادي، وتحقيق معدلات أعلى من التوطين، وجذب استثمارات دولية للمساعدة في تنويع مصادر الدخل، إلى جانب تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا”.
وأكد أن المملكة العربية السعودية ستعمل على الاستفادة إلى أقصى درجة من الثورة الصناعية القادمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الصناعات الجديدة مثل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والقواعد الضخمة للبيانات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وعلوم الهندسة الوراثية والتقنية الحيوية، ودلل على ذلك بالاتفاق الذي توصلت إليه المملكة مؤخرًا مع “سوفت بانك” للمساهمة في إنشاء صندوق استثماري بقيمة 100 بليون دولار أمريكي.
وقال الوزير “في إطار استعداد المملكة للمستقبل الذي سيعتمد اعتمادًا كبيرًا على التقنية، يجب علينا جسر الهوة التي تحول دون توفير التعليم عالي الجودة، وتركيز اهتمامنا على تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، والتدريب، والبحوث، والابتكار، وريادة الأعمال. ولعل التركيز على بناء القدرات الوطنية هو السبيل الوحيد الذي يضمن لنا نجاح مشاركتنا في الصناعات المعرفية في المستقبل”.
وأضاف “أود أن أؤكد لكم أن ذلك لا يعني أبدًا تخفيض إسهاماتنا في قطاعات النفط والغاز، أو الكيميائيات، أو التعدين، بل يدفعنا إلى تعزيز تنمية القطاعات الأخرى من أجل إعادة توازن الاقتصاد وتسريع وتيرة نموه بشكل عام. وستساعدنا إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادره على تعزيز إمكانات بلادنا والحد من التقلبات الاقتصادية التي تنتج من الاعتماد الزائد على البترول”.
من جهته أوضح رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” المهندس سامر الأشقر أن الهدف من إقامة المنتدى هو تمهيد الطريق وفتح باب النقاش حول مختلف قضايا الطاقة والتداول حول الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية في مجال الطاقة، من خلال التوفيق بين الجهود المشتركة بين صناع القرار و الباحثين والعاملين في هذا المجال.
