ارتفعت معدلات الجرائم المعلوماتية التي نظرتها محاكم المملكة بنسبة 320% وفقًا لتقرير صادر عن وزارة العدل.
وأشار التقرير الى أن المحاكم نظرت 2003 جرائم معلوماتية في السنوات الثلاث الماضية، بواقع 1053 جريمة العام الماضي فقط، و701 جريمة منذ عامين، و249 جريمة منذ ثلاث سنوات.
ومن أبرز الجرائم المعلوماتية بالمملكة، القرصنة على حسابات تابعة لجهات حكومية، وأشهرها اختراق حسابي وزارة العدل ورئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) مؤخرًا.
وذكر مخترق حساب الوزارة أن ما يقوم به من اختراق للحسابات الرسمية هو “غيرة منه على الوطن” ورسالة يهدف إلى إيصالها بطريقته الخاصة، لافتًا إلى أن الحماية في المواقع التقنية الحكومية تمثل صفرًا بالمائة.
وشدد الباحث في أمن المعلومات، عضو اللجنة التنفيذية لمشغلي الشبكات بمنطقة الشرق الأوسط، قيس العيسى، على ضرورة اتباع الجهات الحكومية بالمملكة لأنظمة حماية إلكترونية محكمة لضمان عدم اختراقها، خاصة مع سهولة اختراق الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بالمواقع الإلكترونية.
وأشار العيسى، في لقاء نقلته قناة “العربية”، إلى أن برمجة المواقع الرسمية تُمثل الثغرة الكبرى التي تمكن القراصنة من اختراقها، إضافة إلى عدم وجود أنظمة إلكترونية خاصة بالحماية.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمشغلي الشبكات بمنطقة الشرق الأوسط وجود توجه بالمملكة نحو الاهتمام بأنظمة الحماية، لا سيما بعد اختراق منظومة شركة “أرامكو” الشهيرة.
وينص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة على عقوبة السجن والغرامة لجرائم الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، والدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها.
كما وجهت جهات عليا، بإيقاف أي موظف بالدولة، يثبت أو يشبته في قيامه بتسريب معلومات أو وثائق تتعلق بوظيفته، وذلك بحسب ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية التي صدرت مؤخرًا.
وتحظر هذه الضوابط استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في نقل صور من الوثائق الرسمية وإيقاف أي موظف حكومي يقوم بنشرها، أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله.
وتضمنت الضوابط الجديدة أنه على كل موظف عام أو من في حكمه أُسندت إليه مهمات متصلة بالوثائق السرية ثم نقلت خدمته أو انتهت علاقته بالجهة التي يعمل بها أو انقطعت علاقته بتلك المهمات، أن يسلم الجهة ما لديه من وثائق سرية بموجب نموذج يبين ذلك، وعلى الجهة ألا تخلي طرفه إلا بعد استلام تلك الوثائق.