مركز المعلومات عبدالله صقر
مع توحيد المملكة بفضل الله على يد الملك عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله وحاجة البلاد الى الاتصال لربط مناطق المملكة المُترامية الأطراف .. والتي تفصل بينهما المسافات الشاسعة أدرك يرحمه الله أهمية البريد والاتصالات , وضرورة الاستفادة من المخترعات الحديثة في هذا المجال، فصدرت أوامره -يرحمه الله- في عام (1345هـ) بإنشاء مديرية البرق والبريد والهاتف والعناية بمراكز اللاسلكي «المبرقات» وتقويتها وزيادة نشرها في مناطق المملكة وربطت بالنيابة العامة تحت مظلة الأمور الداخلية، وأُنيط بالإدارة الجديدة العناية بمختلف خدمات البريد والاتصالات، وقد استمر الاهتمام والدعم لهذه الخدمات من قِبَل المسؤولين في المملكة حتى الوقت الحاضر واول ما ادخل الهاتف في عام 1353ه كان عدد الخطوط الهاتفية اليدوية في المملكة لا يزيد على «854» هاتفا موزعة على كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والطائف فقط، وتم زيادتها تدريجيا ليصل عددها في عام 1369ه الى 8000 هاتف لم يكن سهلا على الملك عبدالعزيز يرحمه الله ان يدخل الهاتف واللاسلكي ..فقد واجه معارضة شديدة في باديء الامر ولما كان الملك في حاجة ماسة لهذه الوسائل بوصفها ضرورة من ضرورات التنمية لذا عقد العزم على ان الأخذ بها طالما لا تتعارض مع مباديء الدين.
تعد المملكة من الدول القلائل التي حرصت على ادخال الخدمة الهاتفية الى نهضتها التنموية، حيث بدأت الخدمات الهاتفية قبل أكثر من خمسين عاما، وكان عدد الخطوط الهاتفية الآلية في عام 1388ه «000، 93» خط هاتف موزعة في عشر مدن رئيسية،
وتوالت زيادة عدد الخطوط الهاتفية خلال خطط الدولة الخمسية حتى وصلت الى ما وصلت اليه،حيث وصل عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة الى اكثر من 40 مليون إشتراك بنهاية العام 2017 م .. فيما وصلت نسية الانتشار لخدمة الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان الى 126,7%،اما عدد الخطوط للهاتف الثابت فهي قرابة ال 4 ملايين خط
فيما بلغ عدد الاشتراكات في خدمة النطاق العريض عبر شبكات الاتصال المتنقلة مع بداية 2018 الى قرابة ال 30 مليون اشتراك بنسبة انتشار بلغت قرابة 94%،اما نسبة انتشار الانترنت فقد زادت من 64% عام 2014 الى 82% بنهاية عام 2017 وبدايات 2018،فيما بلغت قيمة ايرادات خدمات الاتصالات الى 71 مليار ريال بنهاية 2017.
83 % من إجمالي الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 65 سنة يستخدمون الإنترنت و92% يستخدمون الهاتف المتنقل أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي مؤخرآ ، تقرير نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد 2017م، الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات مما سيساعد متخذي القرار على الإلمام بكافة البيانات الإحصائية اللازمة، بالإضافة إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات، واستخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، وتزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية عن نشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد؛ وذلك لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في إبراز وتطوير هذا النشاط في المملكة، فضلاً عن إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد.
وبلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت 86.8% من إجمالي الأسر في المملكة، وبلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها خط هاتف ثابت بالمسكن 24.74% من إجمالي الأسر في المملكة، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين استخدموا الإنترنت 68.13% من إجمالي سكان المملكة، و83.83% من إجمالي الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 65 سنة استخدموا الإنترنت، وعلى صعيد الهواتف المتنقلة فقد بلغت نسبة الأفراد الذين استخدموا الهاتف المتنقل 73.28% من إجمالي سكان المملكة، و 92% من إجمالي الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 65 سنة استخدموا الهاتف المتنقل.
وبحسب نتائج المسح فإن نسبة الأسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب في المسكن بلغت 46.6% من إجمالي الأسر في المملكة، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين استخدموا الحاسوب 24.69% من إجمالي سكان المملكة، و30% من إجمالي الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 65 سنة استخدموا الحاسوب، أما الأسر التي يتوفر لديها جهاز تلفزيون بلغت نسبتها 92.67% من إجمالي الأسر في المملكة.
تنمية الكوادر الوطنية في الذكاء الاصطناعي والإنترنت وعلوم الروبوت، وتحليل و أمن المعلومات.
وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك في مقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران التابعة للمؤسسة بالرياض.ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان ، فيما وقعها من جانب المؤسسة نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني.
وتركز المذكرة على تنمية قدرات رأس المال البشري وزيادة فرص العمل في قطاع الاتصالات و تقنية المعلومات من خلال برامج تدريبية نوعية لتأهيل الكوادر الوطنية في عدة مجالات, شملت التقنيات المستقبلية ،وتسعى الوزارة لتطوير التعاون مع المؤسسة للاعتماد على الكوادر الوطنية كمرتكز أساس, وتنمية الموارد البشرية في قطاع حيوي مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما تضمنت المذكرة عدة بنود من أبرزها التعاون على توطين المعرفة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقديم برامج تدريب وتأهيل في مجالات مناسبة لسوق العمل مثل تطوير التطبيقات، وواجه المستخدم، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وصيانة أجهزة الهاتف المتنقل, والتسويق والمبيعات, والتقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، وغيرها من المجالات ذات العلاقة، حيث تقدم المؤسسة المدربين وقاعات التدريب والمعامل في وحداتها التدريبية المنتشرة في أنحاء المملكة.
وتهدف المذكرة عبر برامجها التدريبية لتأهيل الشباب والشابات المواطنين من خريجي المؤسسة والجامعات والمعاهد ، وكذلك موظفي الجهات الحكومية في المجالات التي تخدم التحول الرقمي, مركزةً اهتمامها نحو البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف, متضمنة بنوداً أخرى، من معهد ريادة الأعمال (ريادة) لدعم رواد الأعمال وتنمية مهاراتهم, وتسريع مشاريعهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال نماذج أعمال تنافسية ومبتكرة, بالإضافة إلى سعي المؤسسة من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير برامجها الرقمية من قبل الوزارة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل, ورفع مستوى التكامل ما بين الوزارة والمؤسسة في مجالات الشهادات الاحترافية التي تخدم الجميع وتلبي احتياج الشباب والفتيات، متيحة كذلك مشاركة الأبحاث والدراسات والخبرات والمعارف التدريبية ما بين الطرفين في المجالات التي تخدم تطلعات وأهداف الطرفين الإستراتيجية.
وأكد الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان أن الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تأتي ضمن إطار خطة عمل وأهداف الوزارة لعام 2020م التي تشمل التركيز على تنمية قدرات رأس المال البشري من خلال بناء بيئة رقمية جاذبة تعمل على احتضان وتنمية واستقطاب العقول والمهارات في التحول الرقمي, ودعم وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع. مبيناً أن المؤسسة هي الشريك الأمثل لتأهيل وتدريب الكوادر السعودية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وبين أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وتمكينهم يعد من أهم ركائز النجاح لضمان استمرار التنمية والريادة في المملكة، لذلك تعكف الوزارة على عقد العديد من الشراكات الخلاقة والنوعية مع العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص بما يضمن التكامل والتعاون وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
من جهته, أوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب أن المؤسسة عملت على توسيع شراكتها الإستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص, سعياً منها لمواكبة التغيرات المتسارعة وتطوير برامجها التدريبية واستحداث تخصصات تواكب التوجهات الجديدة المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة، مشيداً بالتكامل بين الجانبين بهدف توطين المعرفة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، منوهاً في الوقت ذاته بكليات المؤسسة المتخصصة في الاتصالات والمعلومات التي ساهمت في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة، بالإضافة إلى مركز التدريب الإلكتروني بالمؤسسة الذي يسهم في تقديم تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز, حيث تهدف المؤسسة إلى مواكبة أحدث تقنيات التدريب، كما يقوم المركز بإنتاج محتوى ملائم لهذه التقنيات بما يتماشى مع رؤية المؤسسة في تنويع أساليب التدريب بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التدريبية.
المملكة قفزت 18 مرتبة عالميًّا في «تحسين الإنترنت»
قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: إن المملكة تسير في الطريق نحو تحسين خدمات الإنترنت نظير الإجراءات التصحيحة التي قامت بها، مؤكدة تقدم المملكة 18 مرتبة في المعدلات العالمية لقياس الإنترنت.
الهيئة أكدت أن نسبة نمو تقدر بـ 80% حدثت في سرعات الإنترنت بحسب تقرير (SPEEDTEST) الخاص بقياس سرعات الإنترنت، والذي كشف عن تحقيق متوسط سرعات التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة نمواً يقدر بـ 80% لتصل إلى (16.2MBPS) بدلاً عن (9MBPS) متقدمة نحو (18) مرتبة على مستوى العالم خلال الشهرين الماضية.
وأضافت “فيما حققت سرعات التحميل للإنترنت الثابت في المملكة نمواً بـ 37% ليصبح متوسط السرعة (21.3MBPS) بدلاً عن (15.5MBPS) متقدمة نحو (10) مراتب على مستوى العالم، وذلك بناءً على تقارير القياس الفعلي للسرعات المبني على اختبارات مستخدمي خدمات الإنترنت”.
وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – ردًا على تقارير وصفتها بغير الموثوقة وضعت الانترنت بالمملكة في مرتبة متدنية عربيا – إن هذا التطور في السرعات يعود للإصلاحات التي تمت خلال العام ٢٠١٧، كما أن هذه التقارير تؤكد أن قطاع الاتصالات يسير وفق خطة متسارعة نحو تحسين سرعات خدمات الإنترنت نظير الإجراءات التصحيحة.
