الرياض – البلاد
وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية “تنظيم”، ابتداءً من المحكمة العامة في الرياض، على أن يتم تطبيق المشروع على المحاكم الكبرى في المملكة، التي من المنتظر أن يتم تصميم الخدمات المركزية لها في الفترة القادمة. ويأتي المشروع ضمن مشاريع الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتنظيم العمل الإداري للدوائر القضائية ورفع فعالية وكفاءة العاملين فيها.
وكشفت الوزارة عن البدء في تطبيق مراحل المشروع في 10 دوائر في المحكمة العامة بالرياض؛ وكانت نتائج التطبيق ناجحة بناءً على المقاييس ومؤشرات الأداء، مثل تقليص متوسط الانتظار للمراجعين من 30 دقيقة إلى 7 دقائق وتقليل نسبة المراجعين الذين تتطلب خدماتهم مقابلة القاضي من 50 % إلى 10 %.
من جهة ثانية تتّجه لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى، إلى تبني إنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في القضايا الناشئة عن جرائم الفساد ويُتوقع تصويت المجلس عليها غدا. وكانت اللجنة والهيئات الرقابية قدمت 4 توصيات ضمن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد للعام المالي 36 – 1437، طالبت فيها بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص ومدى تأثيره على القطاع العامّ.
7 دقائق لقضايا المحاكم وتقليص المراجعين إلى 10 %
