جدة ــ واس
كشف مجلس الغرف السعودية، عن تقرير أعده بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (88) للمملكة يبرز المنجزات الاقتصادية الكبيرة التي تحققت خلال العام 2017، وإطلاق العديد من المشاريع التنموية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية باستثمارات تخطت 685 مليار دولار.
وأبرز التقرير، وفقا لبيان لمجلس الغرف، إطلاق مشروع مدينة “نيوم” باستثمارات 500 مليار دولار، وقيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس عدد من الشركات والصناديق وتدشين القدية أكبر مدينة ترفيهية بالعالم، والإعلان عن ميزانية 2018 بإنفاق 978 مليار ريال. ولفت التقرير، إن منجزات العام 2017 كذلك الإعلان عن مشروع جدة داون تاون باستثمارات 18 مليار ريال، وتدشين قطار الحرمين السريع وإطلاق مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية لـ10 برامج اقتصادية جديدة.
وتابع: “إلى جانب الأمر الملكي بإعادة البدلات والمكافآت الخاصة بموظفي الدولة المدنيين، والعسكريين وإطلاق برنامج حساب المواطن، والسماح للمرأة بقيادة السيارة، وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، وتصنيف المملكة الثانية عالمياً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018”.
وذكر التقرير، كذلك، حزمة الأوامر الملكية الخاصة بالدعم المالي للمواطنين، وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ولفت التقرير، لأهم القرارات ذات الصلة بقطاع الأعمال السعودي، والتي تشمل إطلاق برنامج تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، واعتماد برنامج التخصيص والبدء في خصخصة 10 قطاعات حكومية، والأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها.
وأضاف: وإنشاء وكالة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، وقرار تعويض المقاولين عن رسوم العمالة الوافدة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، وانشاء الهيئة العامة للعقار.
وأكد التقرير، مواصلة القطاع الخاص السعودي أدائه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، وأصبحت معظم الأنشطة الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 39% عام 2017. وأوضح التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بالأسعار الثابتة سجل ارتفاعا خلال العقدين الماضيين بنحو الضعف، ليبلغ نحو 1.236 تريليون ريال عام 2017، مقارنة بـ 636.4 مليار ريال في عام 2001.
وارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 مليار ريال عام 1970 إلى 1.236 تريليون ريال عام العام الماضي، وارتفع عدد المصانع من 199 مصنعاً عام 1970 إلى أكثر من 7630 مصنعاً في عام 2017.
وارتفع عدد الأيدي العاملة فيها من 13.9 ألف عامل في عام 1970 إلى أكثر من مليون عامل عام 2017، كما ارتفع رأسمالها من 2.9 مليار ريال إلى نحو 1.1 تريليون ريال العام الماضي.
ونما عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي من حوالي مليون سهم عام 1985 إلى نحو 43.3 مليار سهم عام 2017.
وارتفع العدد التراكمي للمنشآت العاملة في المملكة والمرخصة من وزارة التجارة والاستثمار من 78.8 ألف مؤسسة عام 1979 إلى نحو 919 ألف مؤسسة عام 2017.
وقفزت الصادرات السعودية غير النفطية من 71.3 مليار ريال عام 2005 إلى 193.4 مليار ريال في عام 2017، وتبعاً لذلك ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على الخمسة أضعاف خلال الفترة من 1970- 2017.
وبحسب التقرير، تشير الإحصاءات إلى أن معدل نمو الصادرات غير النفطية في الربع الأول من عام 2018 بلغت 23.5%.