لندن – رويترز
اظهر تقرير لمؤسسة بريكن للبحوث ان اصول صناديق الثروة السيادية العالمية سجلت نموا طفيفا للغاية لتبلغ 6.59 تريليون دولار في عام حتى مارس 2017 لعوامل من بينها ضعف الاسواق وهبوط اسعار النفط وتغيير سياسات الحكومات.
واستقرت الأصول تحت الإدارة في العامين الماضيين، حيث لم يزد النمو على 3% في 2015 و1% في 2016 حينما بلغ اجمالي الاصول 6.51 تريليون دولار.
جاء ذلك على النقيض مع الأعوام السابقة حينما نمت اصول الصناديق السيادية 17% بين ديسمبر 2011 والشهر نفسه من 2012، وسجلت نموا بنحو 16% في 2013 .
وقالت سيلينا ساي التي اعدت التقرير “الأوضاع غير المواتية المتعلقة بالاقتصادات الكلية وهبوط اسعار النفط والتغير في السياسات المحلية والاقتصادية لحكومات الصناديق، ساهمت جميعها في هذا التراجع”.
وخفضت بعض الصناديق الإنفاق مع قيام حكوماتها باستخدامها لسد عجز الميزانيات.
وتحوم اسعار النفط حاليا حول 56 دولارا للبرميل منخفضة كثيرا عن مستوى 115 دولارا الذي لامسته في يونيو 2015.
وفي مؤشر جديد على التقشف، سحبت صناديق الثروة السيادية 37.8 مليار دولار من استثماراتها في أسواق الأسهم والسندات العالمية في 2016 بحسب بيانات منفصلة من إي. فيسمنت للبحوث.
وقالت بريكن إنه رغم ذلك نمت الصناديق المدعومة بالنفط والغاز بنحو 60 مليار دولار في الاثني عشر شهرا حتى مارس 2017، وهو ما يشير إلى تجاوز ذروة التخارجات.
وواصل القطاع النمو مع قيام أبوظبي بإطلاق صندوق بأصول قيمتها 125 مليار دولار من خلال دمج مبادلة للتنمية مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك).
