جدة ــ وكالات
اظهرت بيانات اقتصادية حديثة ارتفاع ديون دولة قطر الى نحو541.6 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري، توزعت إلى نوعين وهما دين محلي ودين خارجي.
وبحسب البيانات ارتفعت ديون قطر المحلية الى نحو 425.5 مليار ريال تشكل نحو 79 في المائة من إجمالي ديون الحكومة الداخلية والخارجية، أما الدين الخارجي فقد بلغت قيمته 116.2 مليار ريال، تشكل نحو 21% من إجمالي ديون حكومة قطر.
وتتوزع الديون الحكومية الداخلية إلى قسمين “التسهيلات الائتمانية” المقدمة من قبل المصارف التجارية بقطر وبلغت قيمتها 305.1 مليار ريال قطري بنهاية شهر أبريل من العام الجاري، يشكل نحو 56% من اجمالي ديون حكومة قطر، اما 22% منها بقيمة 120.4 مليار ريال قطري “صكوك وسندات وأذونات خزينة”.
وتسبب قطع 12 دولة علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع قطر، في تضرر الاقتصاد القطري، ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب تراجع التجارة الإقليمية للدوحة، والتأثير في ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وعرقلة الاستثمارات وضعف الثقة بالاستثمار.
ويأتي ذلك مع استحواذ كل من السعودية والإمارات والبحرين على نحو 88% من إجمالي التبادل التجاري بين قطر والدول الخليجية.
ووفقا للبيانات، وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في عام 2016 تراجعا للعام الثاني على التوالي بنسبة 7% ليبلغ خلال عام 2016 نحو 556 مليار ريال قطري كأدنى مستوياته منذ عام 2010، كما تراجع خلال عام 2015 بنسبة 20% ليبلغ خلاله نحو 599.3 مليار ريال قطري.
وسجلت قطر خلال عام 2016 عجزا للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت قيمته في عام 2016 نحو 49.9 مليار ريال يشكل نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي، و11.1 مليار ريال قطري في عام 2015 يشكل نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
إلى ذلك، رجح مصرفيان أن يضغط إدراج السعودية والإمارات ومصر والبحرين، عشرات الشخصيات والكيانات المرتبطة بدولة قطر على قوائم الإرهاب، على السيولة في البنوك القطرية التي تحصل على قدر كبير من تمويلها من المنطقة.
وقال شيراديب جوش، المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين، إن البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى، لافتا إلى أن الضغوط التي تتعرض لها قطر ستؤدي إلى تقلص حجم الأموال، التي يمكن للبنوك القطرية أن تتحصل عليها من السعودية والإمارات والبحرين.
وأضاف جوش، وفقا لوكالة “رويترز”، أن “جميع البنوك القطرية ستعاني شحا في السيولة وستضطر إلى دفع علاوة لتوفير التمويل من أماكن أخرى خارج هذه الدول الأربع”، مؤكدا أن “الأمر بالغ الصعوبة لأنهم يفتقرون إلى السيولة الكافية، حيث إن نسب قروضهم إلى الودائع تزيد بالفعل على 100%.
