كتب: عمرو مهدي ..
تهتم دولة قطر بالتكنولوجيا اهتماما بالغا، حيث عملت على تطبيق التعليم الإلكتروني في عدد كبير من مدارسها بلغ خمسين مدرسة طبقا لبيانات المجلس الأعلى للتعليم. كما تسعى إلى تعميم نظام التعليم الإلكتروني على مستوى الدولة بوجه عام في غضون عامين، أي مع حلول عام 2014، وذلك من أجل فتح مجال أوسع للتعليم والوقوف على قدم المساواة مع الدول المتقدمة.
ويعكف المجلس الأعلى للتعليم في الآونة الأخيرة على تأهيل عدد معين من المعلمين يزيد عن ستمائة معلم من خلال تقديم «كورسات» حتى يكونوا مستعدين للانخراط في النظام التعليمي الجديد المواكب للتقدم العلمي والتكنولوجي توفيرا للوقت والجهد وتأكيدا على أن هذا النظام لا يلغي دور المعلم بل يسعى إلى تطوير المستوى العلمي للطالب والمعلم على حد سواء.
كما أن نظام التعليم الإلكتروني نظام يسمح بالتواصل والتشارك بين أطراف العملية التعليمية المكونة من الطالب والمعلم وولي الأمر ويتيح للطالب التفاعل مع العملية التعليمية ومتابعة جميع خطوات الدراسة إلكترونيا ومراجعة ما تمت دراسته خلال الصف الدراسي. كما يسمح لولي الأمر بالتواصل مع المدرسة ومتابعة مستوى الطلاب وسلوكهم، ويسمح للمعلمين بوضع دروسهم وموادهم التعليمية ومشاركتها مع الطلاب وإرسال الواجبات إلكترونيا وتسجيل حضور وغياب وسلوك الطلاب مما يجعل مهمة الربط بين أطراف العملية التعليمية أكثر سهولة ويسرا.
ويعتبر برنامج التعليم الإلكتروني خطوة من خطوات التقدم والتطور في مجال التعليم في قطر، ويتوافق مع رؤيتها للمستقبل الذي يعتمد على التكنولوجيا في شتى المجالات، وأهمها المجالات العلمية. وقد اهتم القائمون على وضع برنامج التعليم الإلكتروني بتوفير جهاز كمبيوتر لكل طالب مع مراعاة توافق البرنامج مع مناهج التعليم القطرية حتى يسهل العملية التعليمية ويوفر الجهد المبذول من قِبل الطالب والمعلم من أجل الوصول للمعلومة وعدم الاعتماد على الكتاب الورقي الذي يعتبر عبأ كبيرا على الطلاب.
كما تسعى إدارة تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للتعليم إلى تحقيق طفرة في مجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات على جميع الأنظمة التعليمية في قطر لتطوير مستوى التعليم القطري والنهوض به وذلك إيمانا بدور العلم في بناء الحضارة.
