حذّرت هيئة التحقيق والادّعاء العام من إنتاج أو تداول الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام ، مؤكدةً أن الأنظمة تتضمن عقوبات صارمة لمَن يقوم بهذه الجريمة. وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي عبر موقع ” تويتر”: إنتاج أو إرسال الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال.يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام تختص بالتحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء أمام الجهات القضائية، وطلب تمييز الأحكام، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف.
