جدة ــ وكالات
قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث إن القطاع المصرفي القطري شهد عمليات نزوح واسعه لودائع الأجانب.
وأضافت مؤسسة التقييم الدولية في تقرير بعنوان “أنظمة استعادة الجدارة الائتمانية والتصفية للبنوك في منطقة الخليج” أن حكومة قطر قامت مؤخراً بتقديم دعم كبير لنظامها المصرفي بعد السحب الكبير للأموال الأجنبية من البنوك في أعقاب مقاطعة عربية قطر لدعمها الإرهاب.
وقبل أيام منحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد القطري.
وقالت الوكالة الدولية، إن النظرة السلبية للاقتصاد القطري، ترجع إلى مقاطعة دول مكافحة الإرهاب للدوحة، وأكدت أن قطر استنزفت الأصول المالية الكبيرة للبلاد لتخفيف أثر المقاطعة. وأعلن مصرف قطر المركزي في بيان عن تعيين الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائبا لمحافظ مصرف قطر المركزي فيما لم يذكر البيان المقتضب سبب التعيين أو أي تفاصيل أخرى.
جاء ذلك عقب تدهور القطاع المصرفي القطري ، وكان مصرف قطر، قد باع الخميس الماضي، حصة يملكها في بنك التمويل الآسيوي بخسارة مليون ريال.
بدورها نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية تقريرها الدوري عن سير التجارة الداخلية، والذي كشفت أرقامه أن ما مجمله 418 شركة أغلقت نشاطها التجاري في قطر خلال شهر يناير الماضي، 14% منها شركات جديدة لم تلبث أن سجلت في الفترة ذاتها.
وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأكثر شطباً بنسبة 36%، تلاها تجار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع ومواد البناء.
وأظهر التقرير أنه تم إغلاق 41% من الفروع الجديدة لشركات تم افتتاحها خلال الفترة نفسها، والبالغ عددها 605 فروع.
ومن اللافت أن نسبة الشركات الأجنبية التي سجلت في شهر يناير الماضي لا تتعدى 1% من مجمل الشركات الجديدة.
وقد أعقب ذلك هروب متسارع للودائع والسيولة من المصارف والسوق القطرية، مع ازدياد القلق في صفوف المستثمرين.
وفي ظل ذلك، لجأت الذراع الاستثمارية لقطر إلى التخارج من عدد من استثماراتها الخارجية الهامة، وتسييل بعض من أصولها لإعادة السيولة وضخها في السوق المحلية تفادياً لحدوث أزمة.
فيما وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا اتهامات لبنك باركليز إثر تقديمه لمساعدة مالية لا يجيزها القانون إلى مستثمرين قطريين، لتواجه ذراع العمليات التابعة للبنك الاتهام نفسه الذي وجهه المكتب إلى الشركة القابضة للبنك في يونيو الماضي.
وينطوي قرض قدم إلي قطر في نوفمبر 2008 على مخالفة للقانون إذا استطاع مكتب جرائم الاحتيال أن يظهر أنه يرتبط بمدفوعات قطرية إلى باركيلز، إذ يحظر على الشركات المدرجة في بريطانيا إقراض الأموال لشراء أسهمها وهي العملية المعروفة باسم المساعدة المالية.
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بيان الاتهامات ترتبط بالمساعدة المالية التي قدمها بنك باركليز إلى قطر القابضة
وكانت على شكل قرض بثلاثة مليارات دولار بغرض مباشر أو غير مباشر يتمثل في شراء أسهم في باركليز.
وأضاف يأتي هذا بعد الاتهامات التي وُجهت إلى الشركة القابضة، باركليز، وأوضح المكتب أن موعد أول جلسة محاكمة سيتحدد في الوقت المناسب.
وتقول باركليز القابضة إن “الشركة وذراعها التشغيلية بنك باركليز يعتزمان الدفع بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليهما، مضيفة أنها لا تتوقع تأثيرًا على قدرتها على خدمة زبائنها نتيجة للاتهام الموجه إليها”.
ويواجه مسؤولان كبيران سابقان -أيضًا- تهمًا بالضلوع في المساعدة المالية المخالفة للقانون.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة باركليز القابضة وأربعة مسؤولين تنفيذيين كبار فيما يتعلق بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف حين تفاوضوا على ضخ رأسمال في البنك من قطر. ولم يُوجه ذلك الاتهام المنفصل إلى الذراع التشغيلية لباركليز.
ويقول محللون لدى كيف بريوت آند ووذز، إن توجيه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة اتهامات إضافية لباركليز ليس بالتطور المفيد له لكن هذا لا يغير في ديناميات القضية بشكل كبير. وبينت شركة الخدمات المالية في مذكرة للعملاء “لكن من السلبي أن المجموعة لم تتمكن من تسوية عدد من حالات التقاضي القائمة” مشيرة إلى أن ذلك ينحرف بتركيز الإدارة عن تسيير الأعمال الأساسية للنشاط.
الى ذلك اتهم ائتلاف المعارضة القطرية، وزارة العمل القطرية وتنظيم الحمدين بوقف تعيين القطريين في عشرات الشركات الخاصة التي يملكها أتباع تنظيم الحمدين.
وقال حساب المعارضة القطرية على “تويتر”: إن هذه الشركات تقوم بأدوار مشبوهة تحت غطاء الاستثمارات الخارجية، ولأنها توقّع عقودا وصفقات تذهب مداخيلها كلها إلى جمعيات وفصائل تنظيم الإخوان والتطرف في الدول العربية والأجنبية.
وتساءلت المعارضة القطرية هل يعلم شعبنا الغالي لماذا ممنوع عليه أن يعمل في هذه الشركات؟
ووجهت المعارضة القطرية رسالة شديدة اللهجة إلى عيسى بن سعد الجفالي وزير العمل في تنظيم الحمدين، قالت فيها: “أطل وزير عمل النظام القطري على شعبنا الحبيب مطلقا الأكاذيب ومطبق لمبدأ النفاق ، حيث ادعى أن المواطنين القطريين الشرفاء يتمتعون بكامل حقوقهم الوظيفية.
وطالبت المعارضة تنظيم الحمدين بالإفصاح عن حجم التعيينات التي تم التصديق عليها لغير القطريين، وقالت لوزير العمل القطري: “يا أيها التابع للنظام الفاسد هل لديك الجرأة للإفصاح عن التعيينات التي قمت بالتصديق عليها في وزارتك وكلها كانت مخصصة لغير القطريين بينما كان في مواردك البشرية 23 طلب توظيف لقطريين شرفاء تخرجوا بامتياز في جامعاتهم”.
وتابع ائتلاف المعارضة القطرية في رسالته إن “برامج الابتعاث الحكومي يغنمها أبناء المتنفذين في حاشية تميم والمحظيين عند وزير دفاعه ومن يدير أبواق إعلامه.. فهل لديك الجرأة على أن تبين للقطريين الشرفاء إلى من تخصص منح الابتعاث للراغبين من الموظفين في استكمال التعليم العالي في الخارج؟.
