الرياض – البلاد
كشف تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الآثار الايجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة ، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 95% في عام 2015م.
وبين أن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغت 659 شركة مساهمة، برأس مال يصل إلى أكثر من 259 مليار دولار.
يذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من دولة قطر ودولة الكويت قد وصلت إلى 100%، وفي المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 98 % و 96% و 95% و 78% على التوالي.
وكان المجلس قد اتخذ في ديسمبر 1988 قراراً بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار.
