38 مليار دولار فاتورة المقاطعة

جدة – البلاد
يوما بعد يوم تضيق الدائرة ويشتد الخناق على الاقتصاد القطري وانحسار قدرته على الحركة مع الاقتصاد العالمي ، مع ازدياد عجزه عن تلبية احتياجات ضغوط الانفاق في الداخل. فقد كشف خبراء اقتصاديون بريطانيون عن الآثار الكبيرة للمقاطعة العربية التي فرضتها السعودية ومصر والإمارات العربية والبحرين على قطر بسبب دعمها للإرهاب.
وقال موقع “ذا ماركت موجل”، الاقتصادي البريطاني في تقرير تحت عنوان «هل تحتج قطر كثيرًا؟»، إنه كلما طال أمد المواجهة بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي فإن جاذبية الدوحة للمستثمرين الخارجيين تقل كثيرا، وتثار التساؤلات حول وضعها كمركز اقتصادي إقليمي مؤكدا أن ذلك يمثل ضربة قوية لدولة استثمرت مليارات الدولارات في الأصول الرئيسية، من فرق رياضية إلى عقارات فاخرة إلى رعاية للأحداث الكبيرة، وتأطير كل ذلك في محاولة لـ«تنويع الاقتصاد».
ووفقا للبيانات الأخيرة، فقد كلفت المقاطعة قطر بالفعل 38.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي في شهرين فقط.
وكانت قطر تعاني بالفعل من انكماش اقتصادي بسبب انخفاض أسعار الطاقة مع الصعوبات الإضافية للأزمة الدبلوماسية، وجاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في قطر عند 0.6٪. ومن المتوقع الآن أن يتسع الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة فقط في السنة الكاملة – وهو أدنى معدل نمو منذ عام 1995.
وتعد هذه الأرقام المتعثرة أحد أسباب قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض درجة الائتمان في قطر من مستقر إلى سلبي في يوليو ، كما أكدت تقييمات ستاندرد آند بورز العالمية التوقعات السلبية على المدى الطويل والقصير.
وهناك شقوق أخرى تظهر في الاقتصاد تزداد صعوبة في طرحها، مما يثير مسألة ما إذا كانت ستؤدي إلى ضرر طويل الأجل.وتوقع التقرير أن تبيع قطر بعض الأصول ردا على فقدان الأعمال في البلدان المجاورة، كلما استمر النزاع.
وظهرت أدلة ملموسة أخرى الأثر الاقتصادي للمقاطعة ، عندما بلغت البورصة القطرية أدنى مستوى لها منذ 5 سنوات، مع شعور القطاع المصرفي بألم شديد. وعلى العموم، فقد فقد المؤشر القطري 18٪ منذ 5 يونيو، وهو اليوم الذي بدأ فيه الحصار.