جدة – البلاد
تحقق المملكة تقدماً كبيرا في عملية تصنيع قطع الغيار والصناعات التكميلية العسكرية ، مما سمح بتحقيق وفورات ملحوظة بين المنتجات المصنعة محلياً وتلك المستوردة، وكشف مدير إدارة دعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع السعودية اللواء عطية المالكي أن الوفورات المتوقع تحقيقها مع توطين 50% من الإنفاق العسكري تصل إلى 32.5 مليار ريال يعاد ضخها في الاقتصاد السعودي.
وقال اللواء المالكي على هامش فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي “أفد 2018″، إن المعرض قد شهد على توقيع 33 مذكرة تفاهم واتفاقية منذ انطلاقته بين شركات وطنية وشركات عالمية ومراكز بحثية، من ضمنها 15 اتفاقية تم توقيعها وهو ما يشكل بداية تعاون لتوطين المحتوى المحلي، تمهيداً لإبرام العقود بين الجهات المعنية.
وبينما تعرض الجهات المشاركة نحو 80 ألف فرصة استثمارية لتصنيع المواد وقطع الغيار التي تحتاجها الجهات المستفيدة، وذلك أمام رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية، أكد المالكي أن نحو 800 مصنع سعودي قد تقدمت بالطلب لاغتنام هذه الفرص المعروضة.
ويبدو لافتاً الخطوات المتسارعة في اهتمام الشركات الأجنبية بنقل التقنية وتوطين المحتوى المحلي للصناعات العسكرية، إذ كشف المالكي عن بدء شركات أجنبية بالخطوات الفعلية لتأهيل مصانع محلية متخصصة في صيانة وعمرة قطع غيار محركات الطائرات.
وفيما نوه بالحضور اللافت لأكثر من 68 شركة عالمية (أوروبية، أميركية، تركية، كورية وصينية..) مشاركة في معرض “أفد” ومهتمة لعقد شراكات مع المصانع المحلية ولغرض استخدام المحتوى المحلي السعودي، أكد على وجود فرص تصنيعية وقدرات عالمية تبحث عن مصانع محلية، وأخرى محلية تبحث عن تسويق لمنتجاتها. وقال “إن ما نهدف له من عقد الشراكات بين الشركات الأجنبية والمصانع السعودية يترجم على 3 مستويات: نقل التقنية والمعرفة، تقليص فترة التوريد وتحقيق الوفورات المالية”، يجزم المالكي.
33 مليار ريال مداخيل توطين الصناعات العسكرية
