الدمام- واس
شدد المشاركون في اللقاء الموسع الذي عقدته لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية، على الدعم الذي تُقدمه الجهات الحكومية ذات الشأن بقطاع الضيافة والترفيه لأجل الارتقاء بالمنشآت الاقتصادية العاملة فيه، وعدوه قطاعاً واعداً يبلغ حجمه نحو 127 مليار ريال، يُسهم فيه المكون المحلي بنسبة 32%، كثاني أكبر قطاع بعد التجزئة يمكنه أن يُحقق خيارات التوطين.
وأوضح نائب رئيس غرفة الشرقية ورئيس لجنة الضيافة والترفيه، حمد بن محمد البوعلي، أن رؤية المملكة 2030م ركزّت على التنويع الاقتصادي، من خلال تعّظيم أدوار ومكانة جميع القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن قطاع الضيافة والترفيه بما يُمثله من قيمة مُضافة في الاقتصاد الوطني، يأتي كأحد الركائز المهمة لتحقيق ذلك الهدف، كونه محركًا مساهمًا ورئيسيًا في نمو الاقتصاد الوطني لما يدره من عوائد وما يُسهم به من توفير فرص عمل للمواطنين وتحفيز البنية التحتية وتطوير الخدمات وأيضًا تنشيط الدورة الاقتصادية في القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن قطاع السياحة وحده حقق تقدمًا ملموسًا خلال عام2017م، حيث وصل إجمالي السياحة الوافدة إلى المملكة لأكثر من 18 مليون شخص بإجمالي إنفاق قرابة الـ 98 مليار ريال،
وكذلك ارتفع عدد فعاليات الأنشطة الترفيهية خلال العام نفسه إلى قرابة الـ 2045 فعالية بحجم إقبال تجاوز الـ 8 ملايين شخص،
كما حقق قطاع المطاعم مبيعات تجاوزت حاجز الـ 80 مليار ريال، وهو ما يُشير – بحسب البوعلي- في مُجمله إلى أن قطاع الضيافة والترفيه على اختلاف مجالاته يتجه إلى طفرة كُبرى مع التوجهات الحكومية الجديدة بزيادة فرص توطينه.
وعرض المشاركون خلال اللقاء من رواد الأعمال في القطاع، ما يواجهون من تحديات فيما يتعلق بالعمالة واستقدامها ومعدلات التوطين وأنظمة البلدية، داعين إلى أهمية تكثيف الجهود لمساعدة المنشآت الناشئة في القطاع لاسيما فيما يتعلق بالشروط والمعايير التي تُطبق على القطاع دون مراعاة الجدي منها ،
كما دعوا إلى أهمية ربط الاستقدام بالسجل التجاري، فضلاً عن إعادة نظر الأجهزة المختصة في موضوع احتساب مدة الستة أشهر للانتقال في نظام نطاقات، مطالبين كذلك بأن يكون هناك إجراءات مُلزمة على العامل للاستمرار في العمل مدة لا تقل عن سنة كاملة، إضافة إلى إيجاد آلية معرفية تمكن رواد الأعمال من الاطلاع على المشاريع الترفيهية المعروضة من قبل البلديات،
