30 خبيرا يضعون قانونا جديدا لذوي الإعاقة بالمملكة

الخبر- حمودالزهراني
يعمل 30 خبيرا ومختصا في شؤون ذوي الاعاقة بالمملكة جنبا الى جنب مع مجلس الشورى لتعديل نظام رعاية المعوقين بالمملكة ، على ان يضمن  النظام الجديد المتوقع ان يتم وضع المحاور الأساسية له خلال سنة والعمل به خلال الخمس السنوات القادمة، احتياجات اسر ذوي الإعاقة التي زادت وسيتم العمل على ادخالها ضمن البنود الجديدة.
ووفقا لمديرة مركز الرعاية النهارية بالخبر سنثيا فاروق كردي، التي اكدت ان الاجتماع الاولي التي حضرته كعضو تم مع أعضاء مجلس الشورى وسيتبعه اجتماعات أخرى لوضع الخطط والتعديلات حيز التنفيذ والعمل على تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة.
ولفتت خلال لقائها مع الإعلاميين على هامش ملتقى بركتنا الثالث لمتلازمة داون بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” بالخبر مساء امس الأول برعاية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو أمير المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة ، ان قرار وزاري صدر بتغطية رسوم ذوي الإعاقة في المراكز الخاصة من الدولة ويتم دفع تلك الرسوم بناء على تقييم كل مركز فهناك مراكز تدفع لها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله-مبلغ 39 الف ريال للطالب الواحد ومراكز اخرة اقل وذلك بحسب تصنيف المركز وتقيمه والبرامج التي يقدمها وتم العمل بها من هذا العام.
ونفت وجود مراكز متخصصة لما فوق 12 سنة، مطالبة بوجود مراكز مكملة تخدم الاناث والذكور إلى سن 30 عاما، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الطفل تكلف رعايته 70 الف ريال في السنة، في الوقت الذي لا توجد احصائيات رسمية تبين عدد المصابين بالمتلازمة في المملكة، وآخر احصائية كانت في 2012 وقدرت عدد المصابين في المملكة ب 25 ألف إصابة، مؤكدة على أن الرقم قد أرتفع كثيراً، والنسب متساوية بين الذكور والاناث وتعتبر تلك النسب متوسطة عالمياً، وبشكل عام الوفيات في المملكة نقصت بشكل كبير بسبب الوعي الصحي وزيادة الثقافة الصحية للمجتمع وتوفر الخدمات الصحية، وطالبت وزارة التربية والتعليم بزيادة صفوف الدمج مع تقنين البرامج والمناهج التي تقدم لذوي الاعاقة مع وجود كفاءات ومشرفين متخصصين في المجال مع وجود طاقم متكامل يخدم ذوي الإعاقة في برامج الدمج في التعليم العام.
فيما أكد رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة مساعد حسن العولة، غياب الاحصائيات الدقيقة لأعداد المعاقين على مستوى الخليج، مبديا تحفظ على الرقم المعلن من وزارة الصحة بعدد المعاقين بالمملكة الذي حدد بــ730 الف معاق، حيث قال “اتحفظ على هذا الرقم الغير دقيق والصحيح أعلى بكثير”.
وكشف العولة انهم يعملون الان بأن تنضوي الجمعية الخليجية للإعاقة تحت مضلة الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مباشرة ومقرها مملكة البحرين بالتعاون مع وزارت الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم في دول مجلس التعاون بعد 15 سنة من انشاء الجمعية.
ولفت انهم بصدد توحيد شعار المعاقين في دول المجلس “الملصق- إستكر الذي يوضع على السيارة” وتوحيد غرامات مواقف المعاقين، وطالب ان تكون الجهة المعنية بالتصريح وزارت الداخلية في مجلس التعاون اسوة بالبحرين والامارات وقطر على ان لا يتجاوز التصريح ثلاث سنوات بدل من وزارة الشؤون الاجتماعية التي تترك التصريح مفتوحا والمعمول في السعودية والكويت وعمان بعد تعرض تصميم الشعار للتزوير من بعض ضعاف النفوس، حيث تم بالفعل رصد حالات تزوير للملصق ويباع في محلات الزينة الى جانب ان السعوديين المعاقين يحرر لهم مخالفات اثناء وقوفهم في مواقف المعاقين في بعض دول مجلس التعاون لان الملصق غير معترف به.
وبين في ذات السياق ان خطوط الطيران بمعظم دول مجلس التعاون تجاوبت مع توصية توفير أماكن الخدمات لذوي الاعاقة المسافرين على الرحلات الدولية بدعم من منظمة الطيران العالمي “اياتا” وتقديم خدمة لهم قبل وبعد واثناء الرحلة، الا انه ابدى اسفه من عدم تفعيل تلك التوصية من قبل الخطوط الجوية السعودية حتى الان.
فيما أوضح رئيس اللجنة العلمية بالجمعية الخليجية للإعاقة الدكتور عبدالله محمد الصبي، ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –رحمه الله- تبرع ب 25 مليون ريال للانتهاء من قاموس لغة الإشارة السعودي وفيه محاولات لتوحيد الإشارة، الا ان لغة الإشارة مختلفة في مناطق المملكة والخليج وكذلك محدودية الكلمات والمترادفات لدى “الصم” وتم العمل على التعديلات ويستغرق القاموس ثلاث سنوات وسيكون مرادفا لقاموس لغة الإشارة العربي.
وانتقد جمعية “حركية” وطالبهم ان تكون على مستوى المملكة وان لا تكون مقتصره على منطقة الرياض منذ عشر سنوات التي توفر سيارات للمعاقين تحت الطلب، كما ان هناك جمعية للتوحد في الرياض وجدة والدمام فقط بينما المناطق الأخرى في المملكة لا يوجد بها أفرع لهذه الجمعية.
وحذر الصبي من استغلال مراكز الإعاقة الخاصة للمعاقين بعد تكفل الدولة بالرسوم الدراسية للمعاقين وتم تصيف المراكز بحسب أربع فئات ويبدأ الدعم من 10-60 الاف ريال للمعاق الواحد، حيث بدأت بعض المركز بإقناع أهالي المعاقين بدخولهم للمراكز بعد تكفل الدولة بدفع الرسوم وهذا مؤشر خطير حيث سيكون الطالب المعاق سلعة لدى المراكز الخاصة بالإضافة الى خطورة إلغاء برنامج الدمج في التعليم العام بعد سحب المعاقين وهو المشروع الذي انتظرناه طويلا.