بنغازي- وكالات
في وضع غير مسبوق، تتجه ليبيا إلى عام 2017 وعلى أرضها 3 كيانات متصارعة على السلطة، ومطعون في شرعيتها جميعا، وهي المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمؤتمر الوطني العام.
فبحلول 17 ديسمبر/ كانون أول الجاري، طالت أزمة الشرعية المجلس الرئاسي، الذي انبثق عن اتفاق الصخيرات بالمغرب، والذي يقول البعض: إنه حدد فترة حكم هذا المجلس بعام قابل للتجديد.
ففي مدينة الصخيرات المغربية، وقعت الأطراف الليبية المتنازعة علي السلطة على اتفاق يقضي بتشكيل 3 أجسام تقود المرحلة الانتقالية، وهي: حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة مكون من أعضاء المؤتمر الوطني، والمجلس الرئاسي المكون من رئيس الحكومة ونوابه التسعة، إضافة إلى بقاء مجلس النواب (منعقد في مدينة طبرق- شرق) كجهة تشريعية.
وبحسب الاتفاق السياسي، فإن الأجسام التي شكلت بناء عليه، وبينها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مدتها سنة واحدة، قابلة للتمديد، وفق المادة 69 من نص الاتفاق، التي تقول: “يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور قيام أطراف الحوار السياسي الليبي بإقراره واعتماده كاملا وتوقيعه”.
الأزمة في ليبيا بدأت علي شكل حرب أهلية في 13 يوليو/تموز 2014، إثر إطلاق قوى مسلحة من مدن مصراتة والزاوية وريان وصبراته، تحت اسم “فجر ليبيا”، عملية عسكرية من العاصمة طرابلس ضد كتائب أخرى مسلحة تابعة لمدينتي ورشفانه والزنتان، وذلك بعد إعلان المؤتمر الوطني العام عودته للحكم، وتشكيل حكومة له.
كان ذلك قبل انعقاد أولي جلسات مجلس النواب، يوم 4 أغسطس/ أب 2014، والذي انتخب، في 25 مايو/ أيار 2014، ليحل محل المؤتمر الوطني، لكن إشكالية التسليم والاستلام بينهما أدخلت ليبيا في أزمة سياسية خانقة، تمثلت في وجود برلمانين (المؤتمر ومجلس النواب)، إضافة إلى حكومتين، وهما حكومة الإنقاذ، وانبثقت عن المؤتمر في 25 أغسطس/ أب 2014، والحكومة المؤقتة، وانبثقت عن مجلس النواب، في سبتمبر/ أيلول 2014، وسيطرت الأولى علي الغرب، بينما سيطرت الثانية على شرق البلد.
