الدمام ـ واس
كشف تقرير اقتصادي حديث أنه في الوقت الذي تواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ استراتيجيات النمو المرتفعة في محاولة لتوفير وظائف لشريحة المواطنين الشباب الآخذة بالتزايد بشكل سريع برزت عدد من الدعوات لكبح الإنفاق الحكومي بهدف الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وتفادي مخاطر التضخم في دول المجلس .
وأوضح التقرير النصف سنوي الذي أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن حجم التوسع في الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من العام ٢٠٠٨م يقدر بنحو ٢٦ في المائة وأن هنالك جهودا لتوسعة الطاقة الاستيعابية للاقتصاديات الخليجية لامتصاص التوسع في الإنفاق بيد أن ضعف مرونة السياسات المالية والنقدية أدى إلى ضغوط تضخمية نشأت في أول الأمر بسبب النمو السريع في السكان واختناقات العرض والنتائج المالية للفوائض الكبيرة في ميزان المدفوعات .
وأبان التقرير أن أغلب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي واصلت نهج سياسات تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي السريع وقد ساعدها في ذلك أسعار النفط المرتفعة التي سمحت بتسجيل فائض مالي كبير حتى في ظل زيادة الإنفاق .
وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ظل قويا منذ بداية العام الحالي حيث ارتفعت معدلات النمو الإسمي إلى أرقام قياسية انعكاسا للتطورات المتسارعة في القطاع النفطي بلغت في المتوسط ٩ر٢٧ في المائة عام ٢٠٠٨م بمقارنة بـ ٨ر١٤ في المائة عام ٢٠٠٧م .أما معدلات النمو الحقيقية فقد بلغ متوسطها ٥ر٧ في المائة عام ٢٠٠٨م بالمقارنة مع ٧ في المائة عام ٢٠٠٧م .
وفيما يتعلق بالنفط في الأسواق العالمية أفاد التقرير أن الزيادة في أسعار النفط أتاحت زيادة وتيرة الاستثمارات العامة والخاصة حيث تركزت معظم هذه الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع العمرانية والعقارية والسياحة والمشاريع الاجتماعية .
بالإضافة إلى جهود أخرى بذلت في مجال التوسع في قاعدة التصنيع والخدم .
وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بدور حيوي في صناعة النفط العالمية ففي عام ٢٠٠٧م بلغ إنتاج النفط في دول المجلس ١٨ بالمائة من الإنتاج العالمي وحوالي ٣٩ بالمائة من الصادرات ونسبة مماثلة من الاحتياطيات المؤكدة في العالم .
ورأى التقرير بقاء إنتاج دول المجلس من النفط عند معدلاته الرئيسة ١٦ مليون برميل يوميا وهي نفس المعدلات التي كان عليها خلال العامين الماضيين .إذ أن دول الأوبك لم تقم بإجراءات تغييرات في حجم الإنتاج خلال العام ٢٠٠٨م .
على صعيد آخر أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يمر الآن بأوضاع صحية جيدة بعد ما نمت أرباح البنوك الخليجية في المتوسط ١٠ إلى ٢٥ في المائة خلال الربع الأول من العام ٢٠٠٨م فقد شهد عام ٢٠٠٧م والربع الأول من العام الحالي ٢٠٠٨م تحسنا ملحوظا في نمو الأرباح والأصول في العديد من المؤسسات المصرفية الكبيرة وتشير مقومات الطلب الأساسية المشجعة إلى نمو قوي ومستمر في القروض على المدى المتوسط .
وتوقع التقرير ارتفاع الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ٢١ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٠٨م بعد أن كان ١٩ في المائة عام ٢٠٠٧م و٢٣ في المائة عام ٢٠٠٦م وذلك ناتج بشكل رئيس عن زيادة الإيرادات بنسبة ٣٠ في المائة عام ٢٠٠٨م وعلى الرغم من ذلك استقر الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند ٢٩ في المائة على الرغم من أن ذلك الفائض انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من ٥ر٥٣ في المائة عام ٢٠٠٧م إلى ٣ر٥٠ في المائة عام ٢٠٠٨م .
وبين التقرير أن حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاث الماضية وبنهاية شهر أبريل ٢٠٠٨م بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع نحو ٤ر٢ تريليون دولار أمريكي .
وفيما يتعلق بالوحدة النقدية الخليجية أكد التقرير أن أهم التحديات المقبلة التي قد تواجه التفعيل الكامل للسوق الخليجية المشتركة هي انجاز مشروع توحيد العملة بحلول العام ٢٠١٠م .وكانتمعايير الوحدة النقدية المتفق تتمثل في ألا تتجاوز نسبة العجز في الموازنة ٣ في المائة وألا تتجاوز نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي ٦٠ في المائة إلى جانب عدم تجاوز نسبة التضخم ٢ في المائة , كما تبرز قضية التضخم كتحد آخر أمام تفعيل أداء السوق الخليجية المشتركة .هذا فضلا عن تحدي عدم التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي رغم أنه مرحلة سابقة عن مرحلة السوق المشتركة وتتمثل أبرز النقاط العالقة في ملف الاتحاد الجمركي الخليجي في آلية تحصيل ونسب الإيرادات الجمركية بين دول الخليج .إلا أنه رسميا يظل موعد توحيد العملة ساريا وفق تصريحات المسؤولين في الأول من يناير ٢٠١٠م .
وتوقع التقرير أن تبلغ أسعار الغذاء مستويات عالية خلال العام ٢٠٠٨م ولكنها ستتراجع تدريجيا بعد ذلك .ولكن في المدى المنظور ستظل الأسعار في مسار تصاعدي بسبب استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج وقود الطاقة والطلب المتزايد من الدول النامية .
وتوقع أن يكون النمو الاقتصادي العالمي معتدلا بنحو ٧ر٣ في المائة عام ٢٠٠٨م بالمقارنة مع ٩ر٤ في المائة عام ٢٠٠٧م ولا يتوقع تغير ذلك المعدل عام ٢٠٠٩م وقد بني هذا التقدير على أساس بقاء أسعار السلع عند مستوياتها في نهاية العام ٢٠٠٧م واتجاه أسواق المال مستقرة نوع ما في مطلع العام ٢٠٠٨م كما يتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الدول الصناعية إلى ٣ر١ في المائة عام ٢٠٠٨م بالمقارنة مع ٧ر٢ في المائة عام ٢٠٠٧م .
وقال التقرير أن مطلع العام ٢٠٠٨م شهد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة بإجمالي دخل قومي يزيد عن ١ر١ تريليون دولار عام ٢٠٠٨م والقضية المهمة الآن هي قيام دول المجلس كافة بإصدار الأدوات التشريعية التي تكفل تحرير عناصر الإنتاج بكافة صورها ليتحقق قيام السوق على أرض الواقع .
ووفقا للتقرير فإن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ستعمل على تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في مجال السوق الخليجية المشتركة حيث تقوم الآن بإعداد دراسة متخصصة حول هذا الموضوع من خلال الاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية والتعاون في ذلك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي .
وقال التقرير إن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد أنظمة ولوائح اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها النظام الأساسي والنظام الداخلي ومشروع لائحة السياسات المالية والنظام المحاسبي ولائحة تنظيم العمل للعاملين والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للعاملين بالأمانة العامة للاتحاد واللجان القطاعية والعمل على تطبيقها بعد اعتماد تسمية اللجان القطاعية .كما تم اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للأمانة العامة للاتحاد للعام ٢٠٠٨م واعتماد التعاون مع أكاديمية الإمارات في مجال التدريب والتوطين والتوظيف وتفعيل اتفاقية التعاون بين أمانة الاتحاد واتحاد الغرف الأوروبية بالإضافة إلى بحث موضوع التعاون بين أمانة الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون في تحقيق السوق الخليجية المشتركة ودور الاتحاد والقطاع الخاص في إقامة السوق الخليجية المشتركة وضمان دور أكبر للاتحاد والقطاع الخاص في رسم سياسات التنمية الإقتصادية الخليجية بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة وطرح استثمار عقارات الاتحاد بمناقصة عامة ومشروع لائحة منتدى سيدات الأعمال
الخليجيات .
وتحدث التقرير عن تعاون الأمانة العامة للاتحاد مع المؤسسات والهيئات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية مثل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية واتحاد المصارف العربية واتحاد الغرف الأوربية والمجلس الصيني لتطوير التجارة الدولية واتحاد الغرف
الهندية والغرف العربية الأجنبية المشتركة وغرفة التجارة العربية الفرنسية وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية مشيرا إلى جهود الأمانة في التنظيم والمشاركة في عدد من الفعاليات الاقتصادية التي تناولت هموم وقضايا القطاع الخاص .
وبين أن من أبرز تلك الفعاليات تنظيم مؤتمر الصناعيين الخليجيين الحادي عشر في ابوظبي بدولة خلال الفترة ٢٠ إلى ٢١ يناير ٢٠٠٨م وملتقى السياحة والاستثمار الخليجي ٢٠٠٨م بجدة خلال الفترة ١٦ إلى ١٨ فبراير ٢٠٠٨م .كما شهد مارس الماضي نشاطا مكثفا لتنظيم عدد من الفعاليات شملت ملتقى الاستثمار الخليجي الأول بدبي خلال الفترة ٣ إلى ٤ مارس ومنتدى سيدات أعمال الشرقية واللقاء التعارفي بين السيدات في القطاع الحكومي الذي عقد في المنطقة الشرقية بالمملكة خلال الفترة ٤ إلى ٥ مارس وملتقى الأسهم ( سمفكس ) الذي نظم في أبوظبي خلال الفترة ١٠ إلى ١١ مارس ومنتدى ارتفاع الأسعار بدول المجلس نظم المنتدى في المنامة يوم ٢٤ مارس وندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة الرياض خلال الفترة ٣٠ إلى ٣١ مارس ومنتدى الاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة بين دول وسط وشرق أوروبا والدول الخليجية خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ إبريل ٢٠٠٨م ومعرض ترويج الصناعات الخليجية الأول في سوريا نظم المعرض خلال الفترة ١٦ إلى ١٩ ابريل الماضي والملتقى العربي الهندي في نيودلهي خلال الفترة من ١٨ إلى ١٩ أبريل ٢٠٠٨م وملتقى تطوير الموارد البشرية في ١٧ مايو بغرفة المنطقة وملتقى المال والأعمال خلال الفترة ٣ إلى ٤ يونيو ٢٠٠٨م في البحرين والمؤتمر الثاني عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب في بيروت خلال الفترة ١٩ إلى ٢٠ يونيو ٢٠٠٨م وندوات إعلامية حول القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت في ٢١ يونيو ٢٠٠٨م والملتقى العربي الألماني في ٢٥ يونيو الماضي