جدة ــ البلاد
توقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، مساهمة مدينة الطاقة الصناعية في المنطقة الشرقية التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها مؤخرا بأكثر 22.5 مليار ريال في الناتج المحلي للمملكة سنوياً.
وقال الفالح في بيان صحفي، ان الأثر الاقتصادي الوطني ، سيتمثل في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
ومن جانبه قال المدير العام المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد السالم، ان ادارة مدينة الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة بين أرامكو السعودية و”مدن”، الامر الذي من شانه ان يوفر للمشروع جميع المتطلبات اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار.
واوضح ان “مدن” قد شرعت فعليا في إعداد الخطط والبرامج بالتعاون مع أرامكو السعودية لتطوير وتشغيل المدينة.
ووفقا للبيان من المتوقع ان يحقق مشروع المدينة ، عددا من الأهداف الاستراتيجية، أهمها: دعم وزيادة امن امدادات الطاقة، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات أرامكو السعودية التشغيلية والتطويرية الملحة.
وستحتضن مدينة الطاقة الصناعية الأنشطة التصنيعية والخدمية المتعلقة بالقطاعات المستهدف جذبها مثل، خدمات حفر الآبار، اجهزة الحفر، معدات معالجة السوائل، خدمات التنقيب والإنتاج، تصنيع الأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، الصمامات والمضخات.
واجرت ارامكو عدة دراسات ومسوحات مع المورديين الرئيسيين والعالميين للشركة، وحددت هذه الجهود عددا من المكونات الرئيسة لخلق بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم.
وتتضمن هذه المكونات توفير بنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية من ضمنها ميناء جاف متكامل، وحوافز لجذب الاستثمارات، وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوفير معاهد تدريبية متخصصة في الصناعة، ومركز خدمات شامل، ومجمعات سكنية وانشطة تجارية.
وسيغطي المخطط العام لمدينة الطاقة عند اكتمالها، مساحة تقرب من 50 كيلو مترا مربعا، وستغطي المرحلة الأولى من المشروع والتي سيتم الانتهاء من تطويرها عام 2021م مساحة تقرب من 12 كيلو متر مربع.