الدمام – البلاد
أكد وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق بن عبدالله الشهيّب، أن الحكومة ممثلةً بوزارة المالية تدعم القطاع الخاص لتمكينه من خلال حزم التحفيز، التي تصل إلى 200 مليار ريال حتى العام 2020م تحت مظلة برنامج تحقيق التوازن المالي، الذي يعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وأيضًا من خلال برنامج التخصيص، الذي يتيح للقطاع الخاص فرصة ملكية أو إدارة أصول مملوكة للدولة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية حول: “دور السياسات والأنظمة والبرامج المالية الداعمة لاستثمارات رأس المال الجريء،والتي عقدت ضمن فعاليات ملتقى ومعرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2018م، الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ونظمته الغرفة التجارية بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية. وقال الشهيّب إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعد من أبرز مكوّنات القطاع الخاص، التي تُسهم في النشاط الاقتصادي الوطني، بل يعول عليها في المساهمة الفاعلة بالناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الدعم يشمل المبادرات والبرامج والأنظمة والخدمات الرقمية، كنظام المشتريات والمنافسات الحكومية الجديد، مضيفاً بأن برنامج الدعم موّل ما يزيد على 700 مشروع تنموي بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال.
200 مليار ريال لتحفيز المنشآت الصغيرة
