الرياض – البلاد
قرر مجلس القضاء الإداري تعديل المادتين الثالثة والرابعة من قواعد تقويم القضاة خلال فترة التجربة، كما أقرّ المجلس أن تحدد إدارة الدعاوى عند قيد صحيفة دعوى تتعلق بأخطاء تسجيل الملكية جلسة نظرها بما لا يتجاوز (20) يوماً من تاريخ القيد على أن تحقق المحكمة في الجلسة من الاختصاص والقبول وتحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل، ولا يجوز تأجيلها إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا تؤجل الجلسة أكثر من مرة لسبب واحد يعود لأحد الأطراف،
كما لا تزيد عدد جلسات المرافعة عن ثلاث. أما إذا أجلت المحكمة الجلسة فلها أنت تُمكن الأطراف من تبادل المذكرات قبل الجلسة لدى الإدارة، بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف، وخلال مدد لا تتجاوز كل منها اسبوعين . صرح بذلك فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، مبيناً أن المجلس استعرض مؤخرا برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة.
كما شملت القرارات إعادة تشكيل عدد من المحاكم الإدارية في مناطق مكة المكرمة وتبوك والباحة، وندب عدد من المشايخ إلى مكتب الشؤون الفنية، كما تمت تسمية فضيلة الشيخ خالد بن سهيل الغامدي مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية في الباحة .