الرياض – البلاد
حققت السياحة الوطنية إسهاما غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي؛ كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية غير البترولية نمواً، فقد ارتفعت الإيرادات السياحية من (57.3) مليار ريال في العام 2004 إلى (197) مليار ريال في نهاية عام 2017م بنسبة نمو (18%) عن العام الذي قبله، فيما بلغت الرحلات السياحية المحلية في العام الماضي 2017 أكثر من 44،5 مليون رحلة بإنفاق تجاوز 47،9 مليار ريال.
وأوضح تقرير صادر من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتزامن مع انطلاق الحادية عشرة (11) من ملتقى السفر والاستثمار السياحي الأحد القادم أن القيمة المضافة لقطاع السياحة ارتفع من 91 مليار في العام 2016م الى 97 مليار ريال في 2017م
وشهد قطاع الإيواء السياحي بكافة فئاته نموا سريعا فاق النمو المتوقع للطلب حيث تضاعف عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء اشراف الهيئة على قطاع الايواء عام 2009 ليرتفع من 1402 منشأة الى 7385 منشأة بنهاية العام 2017 بنسبة نمو بلغت 426% خلال هذه الفترة.
وزاد عدد الشركات العالمية لتشغيل الفنادق من 8 شركات عام 2002 م، ليصبح 43 شركة عالمية، كما تضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية ليصبح 7 علامات.
وفي العام 2002 كان عدد منظمي الرحلات السياحية لا يتجاوز عشر جهات بدون تنظيم، أو تراخيص ليصل اليوم الى 738 منظم رحلات مرخصا، من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وهو رقم يعتبر قفزة ضخمة بكل المقاييس وتفعيلا لقطاع كان شبه معطل فتح العديد من فرص الاستثمار والتوظيف وأسهم في التعريف بالسعودية أكثر.
وأثمرت جهود الهيئة وشركائها في مجال توطين المهن السياحية في زيادة عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة من 936 ألف وظيفة في 2016 الى 993 ألف وظيفة في 2017
وتتوقع الهيئة العامة للسياحة ان يزيد عدد الفرص الوظيفية الى 1.2 مليون وظيفة بحلول العام 2020 م، كما تحرص على ان يواكب هذا النمو الكمي تطورات نوعية في قدرات الشباب عبر تعاونها مع كثير من شركاءها في وضع آليات التدريب والتأهيل ليحقق المورد البشري السعودي التفوق والتميز في هذا المجال الاقتصادي الحيوي.
وتسعى الهيئة بالتعاون مع شركاءها الى رفع نسبة التوطين باستمرار حيث نجحت الجهود المشتركة في تحقيق نسبة سعودة بلغت 28.5% عام 2017 م، ومن المتوقع ان تتجاوز نسبة 30% بحلول العام 2020م
